الإمارات تسعى لمحادثات تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي

أبوظبي - ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الإمارات تحث الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات بشأن اتفاق تجاري منفصل عن مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع أوروبا.

وقالت المصادر إن أبوظبي تشعر بالإحباط من تعثر المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة.

ودائما ما تدعم الإمارات زيادة تعاملات الاتحاد الأوروبي مع منطقة الخليج. والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية وشريك تجاري رئيسي في الشرق الأوسط لعديد من الدول الأخرى وصناديق الثروة السيادية لديها من الأنشط عالميا.

ونفى مسؤول إماراتي أن تكون أبوظبي اقترحت إجراء محادثات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، ووصف ذلك بأنه "لا أساس له من الصحة". وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى توتر العلاقات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت ثلاثة من المصادر أن الإمارات لم تقدم بعد طلبا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مجلس التعاون الخليجي على علم بأن أبوظبي تسعى لبدء عملية ثنائية.

وأوضحت أن الإمارات مستمرة في دعم العملية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي من الناحية الرسمية رغم أنها تضغط لإجراء محادثات خاصة بها.

وقالت المصادر إن المسؤولين الإماراتيين كانوا يثيرون بانتظام حتى في الأسابيع القليلة الماضية فكرة عملية تجارية ثنائية في اجتماعات مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن التفاصيل سرية، أن المسؤولين الإماراتيين كانوا يثيرون هذه المسألة في كل اجتماع تقريبا على العديد من المستويات.

وأردفت المصادر قائلة إن الاتحاد الأوروبي يفضل التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم قطر والكويت وعمان والبحرين، لكن بعض دول الاتحاد أبدت تأييدها للتوصل إلى اتفاق مع الإمارات نظرا لعدم إحراز تقدم في مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أنه في حالة الفشل في إحراز أي تقدم كبير بحلول الصيف، قد يفكر الاتحاد الأوروبي في عملية ثنائية مع الإمارات.

وقال المسؤول الإماراتي إن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اجتمعا في الآونة الأخيرة للاتفاق على جدول زمني للمناقشات الفنية.

واستطرد قائلا "تدعم الإمارات التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وستعطي الأولوية دائما للعمل من خلال مجلس التعاون الخليجي لدعم طموحاتنا التجارية الإقليمية والدولية الجماعية".

ومجلس التعاون الخليجي، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسيا، هو تحالف قائم منذ فترة طويلة ويسعى إلى تشجيع التعاون السياسي والاقتصادي بين دول الخليج الست.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المناقشات على مستوى الخبراء مع مجلس التعاون الخليجي مستمرة، وإن الاتحاد الأوروبي أجرى أيضا محادثات مع الإمارات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، لكنه لم يذكر ما إذا كان الجانبان قد ناقشا عملية ثنائية.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تفويض جديد من الدول الأعضاء لبدء محادثات ثنائية مع الإمارات، وهي عملية قالت المصادر إنها قد تستغرق عدة أشهر.

وذكرت المصادر أن الإمارات لا تريد الدخول في مفاوضات ثنائية ومتزامنة بين تكتل وآخر، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض إما مع الإمارات أو مجلس التعاون الخليجي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي محادثات تجارية في عام 1990 كانت ستعزز في حال نجاحها وصول شركات في التكتل الأوروبي إلى ما يعتبر اليوم سادس أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي. غير أن المحادثات علقت رسميا في 2008.

وتشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، تحولا اقتصاديا طموحا أوجد فرصا تجارية ضخمة.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق أوسع مع مجلس التعاون الخليجي أن يفتح الباب أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمزيد من استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية ولمستثمرين رئيسيين في قطاعات مختلفة.

لكن دول مجلس التعاون الخليجي لم توقع سوى عدد قليل جدا من الاتفاقيات التجارية. واستكملت العام الماضي اتفاقا مع كوريا الجنوبية بعد 16 عاما من بدء المحادثات، وبدأت مفاوضات مع بريطانيا في عام 2022.

وقال مصدران آخران طلبا عدم نشر اسميهما إن الإمارات حثت لندن أيضا على المشاركة في عملية ثنائية بدلا من ذلك.

ووقعت الإمارات العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية منذ 2022 مع دول مثل الهند وإندونيسيا، وتجري محادثات مع بلدان أخرى في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا ومناطق أخرى.

وغالبا ما تغطي هذه الصفقات، المعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مجالي الاستثمار والخدمات وقطاعات أخرى، وفي حالة الهند، اكتملت الاتفاقية في غضون أشهر.

وأوضحت المصادر الخمسة أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات ستستغرق عدة سنوات على الأرجح، وأن بروكسل سترغب في تضمين حقوق الإنسان وحقوق العمال في أي اتفاق نهائي.