الإمارات خارج القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبي

بوركسل/أبوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء شطب الإمارات من قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسيل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى، فيما لم يأت رفع أبوظبي من هذه القائمة من فراغ بل هو ثمرة إستراتيجية تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وإرساء الشفافية، ما عزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الدولة الخليجية الثرية التي رسخت مكانتها كقطب مالي عالمي.

ويدل هذا القرار على أن الإمارات نفذت بنجاح خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي، والتي شملت تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، وتحسين فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية وتحديث نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتعزيز التعاون الدولي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية، مما يدعم جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

ويمثل حذف الإمارات من قائمة الدول "عالية المخاطر" إنجازاً كبيراً يعكس التزام الدولة الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

وتولي أبوظبي أهمية كبيرة للشفافية المالية، وتعمل باستمرار على تعزيزها في مختلف قطاعاتها الاقتصادية والمالية، فيما يهدف هذا التوجه إلى بناء بيئة أعمال موثوقة وجاذبة للاستثمار.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

وبالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

وأتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في فبراير/شباط شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.

ومجموعة العمل المالي التي تتّخذ من باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

وإمارة موناكو مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف العام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك "قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".

ووفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.

وقالت حكومة موناكو في بيان إنها "أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم تقرر المؤسسة التشريعية أو مجلس التكتل خلاف ذلك".

وأنشأت الإمارات هيئات ومؤسسات متخصصة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية، مثل وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وتعمل هذه الجهات على جمع وتحليل المعلومات المشبوهة والتعاون مع الجهات الدولية.

وتسعى وزارة المالية الإماراتية إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في الميزانية العامة للاتحاد، وتعمل على تبسيط إجراءات الامتثال للشركات كما توفر آليات للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري بسرية تامة، مثل خدمة البلاغات السرية ومنصة "واجب".