الاتحاد الأوروبي على خطى واشنطن لتخفيف العقوبات على سوريا مؤقتا

بروكسل - اقر الاتحاد الأوروبي تخفيفا مؤقتا للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس شباط/فبراير وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة رفع قانون قيصر مدة 180 يوم للسماح للدول بمساعدة المتضررين من الزلزال بسبب تدهور الوضع الإنساني.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج مدى ستة أشهر الى حصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.
وجاء هذا الإجراء "نظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.
وقتل الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27.4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.
وبعد الزلزال، قدم الاتحاد الأوروبي 3.5 ملايين يورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا فيما عمدت دول أخرى قطعت علاقاتها مع سوريا بسبب الحرب على غرار السعودية الى تقديم مساعدات عاجلة حيث نزلت عدد من طائراتها المحملة بالمعونات في حلب بعد قطيعة 10 سنوات.

وعولت دمشق في الأيام الأولى من كارثة الزلزال على دعم دول مثل إيران وروسيا والعراق والجزائر كما أرسلت تونس فرق إغاثة.
وتخضع حكومة الرئيس بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية بسبب القمع الذي تمارسه دمشق، الأمر الذي يعقّد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011 291 فردا و70 كيانًا وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
والتغيير الذي تم إجراؤه الخميس يعني أن "الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة"، وفق البيان.
وكان الرئيس السوري وافق الأسبوع الماضي على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين من الزلزال حيث أصبح النظام السوري يتعاطى بايجابية مع دعوات فتح المعابر بينما تتهم المعارضة الأسد باستغلال الزلزال المدمر لكسر حالة العزلة إقليميا ودوليا.
وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، المنطقة التي لا تخضع لسيطرة النظام السوري، تدخل من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.
ورغم مأساة الزلزال شهدت مناطق في شمال غرب سوريا اشتباكات بين القوات الحكومية وبعض الفصائل المعارضة وهوما ضاعف معاناة السكان.