الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التراجع عن سياسة الاستيطان

بروكسال - دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، الثلاثاء، إلى التراجع عن سياسة الاستيطان التوسعية والعمل بدلا عن ذلك على وقف هدم منازل الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الفلسطينية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية، في بيان، إن الاتحاد يعارض بشدة "سياسة إسرائيل الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل".
ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فقد نزح حوالي 60 فلسطينيًا - 35 منهم أطفالًا - منذ أن صادرت القوات الإسرائيلية وهدمت 46 مبنىً تملكه عائلات فلسطينية في منطقة همسة الفوقا في شمال غور الأردن.
ووصف البيان التطورات الأخيرة بأنها "اتجاه مؤسف لعمليات المصادرة والهدم التي شهدتها إسرائيل طوال العام الماضي" استمرت إسرائيل رغم تفشي فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أفعال إسرائيل "غير قانونية بموجب القانون الدولي وباعتبارها عائقًا أمام حل الدولتين".
يشار أن محكمة الصلح الإسرائيلية (الابتدائية) بالقدس، كانت قد قررت العام الماضي إجلاء 12 عائلة من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ونص القرار على أن تخلي 4 عائلات، منازلها الشهر الماضي، لكنها قدمت التماسا للمحكمة ضد القرار.
واليوم أرجأت المحكمة قرارها الخاص بعمليات الإجلاء.
وثمنت فلسطين، الثلاثاء، دعوة الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى "وقف كل أشكال التوسع الاستيطاني".
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ.
وغرد الشيخ "نثمن عاليا موقف الاتحاد الأوربي بشأن التوسع الاستيطاني، ونتمنى أن يرتقي إلى مستوى الاعتراف بدولة فلسطين، لما تشكله هذه الخطوة من أساس للحفاظ على حل الدولتين".
وحل الدولتين مبني على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين (فلسطين وإسرائيل).
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة كل من الفلسطينيين والإسرائيليين الى طاولة المفاوضات رغم إبقائها للسفارة الأميركية في القدس.
والأسبوع الماضي اصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل وتنديد واشنطن.