الاتحاد الأوروبي يشدد على أولوية الملف الليبي

طرابلس - اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء ان ملف ليبيا يشكل "أولوية مطلقة" وذلك خلال زيارة لطرابلس حيث بحث في سبل ترسيخ وقف اطلاق النار وتحريك المفاوضات بين السلطتين المتنافستين.
وغرد بوريل في ختام لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وأعضائها "تبقى ليبيا أولوية مطلقة للاتحاد الاوروبي".
وأضاف بوريل الذي وصل ظهرا إلى طرابلس مقر حكومة الوفاق "نرحب باتفاق وقف اطلاق النار المبرم أخيرا ونواصل دعم الحوار والحل السياسي".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.
وتتنافس على السلطة حاليا في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وحكومة انتقالية مدعومة من الجيش الوطني الليبي في الشرق.
وفي 22 آب/أغسطس أعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد.
وقال بوريل في بيان باسم الدول ال27 أعضاء الاتحاد "انه تقدم أولي بناء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للازمة ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد".
وهي اول زيارة لبوريل الى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية 2019، ويأمل في "اعطاء دفع لجهود الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار السياسي" في هذا البلد كما ذكر المتحدث باسمه بيتر ستانو على تويتر.

ويسعى الاتحاد الأوروبي الى إعطاء أهمية للملف الليبي وعدم ترك المجال لتركيا لتوسيع نفوذها في منطقة حساسة للاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي عبر عن انزعاجه من تورط تركيا في نقل المتطرفين الى ليبيا لما سيشكله ذلك من تهديد لامن الاتحاد.
وفي مقابل هذه الخطوة من قبل الاتحاد الاوروبي تقوم تركيا بالتدخل اكثر في الشان الليبي حيث أعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة اللقاءات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وذلك في اطار ابعاد الملف عن السياسات الاوروبية.
جاء ذلك في بيان للخارجية، حول الزيارة التي قام بها وفد برئاسة سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي إلى روسيا، استغرقت يومين.
وقال البيان: "تقررت مواصلة اللقاءات بين تركيا وروسيا الاتحادية بغية المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا".
ولفت إلى أن الوفد التركي بحث مع مسؤولين روس، قضايا إقليمية في مقدمتها ليبيا وسوريا.
وأوضح أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة تحديد آليات إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات العسكرية، لتحقيق وقف اطلاق نار دائم ومستدام في ليبيا.
وأردف البيان: "وفي هذا الإطار، تم الإعراب عن دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بين الليبيين بقيادة الأمم المتحدة".
وأضاف أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة إطلاق عملية حوار سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي في البلاد.
كما أكد البيان أهمية الالتزام بقرارات مؤتمر برلين الذي انعقد مطلع العام الجاري، للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.
وبالتوازي مع التحركات التركية ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي الموالية للوفاق خالد المشري، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار.
وأوضح بيان للمجلس، أن المشري، بحث مع دي مايو خلال لقاء جمعهما بطرابلس "تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد".
وناقش اللقاء "المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي (بين الأطراف الليبية)".
وتطرق اللقاء إلى "كيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاح الحوار، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام".