الاحتجاجات الإسرائيلية على التعديل القضائي تتمدّد إلى الجيش والمخابرات

القدس - أعلنت مجموعة من جنود احتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء اعتبارا من اليوم الأحد، ما يجعل الحكومة المتمسّكة بمخططها الرامي إلى إخضاع السلطة القضائية في مواجهة خطر تمدد الاحتجاجات إلى أسلاك حساسة، بعد أن تجاهلت كافة التحذيرات الداخلية والخارجية، فيما ذهب بعض السياسيين إلى القول إن "البلاد مقبلة على حرب أهلية".

ويقول أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يتمتع بأغلبية في الكنيست إنهم يريدون إقرار التعديلات المقترحة التي تحد من سلطة المحكمة العليا لتصبح قانونا بحلول الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

وأثارت الخطة قلقا في الداخل والخارج بشأن سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل ومع اقتراب إقرار التعديلات تزايدت المظاهرات وانخفضت قيمة الشيقل وعبر قدامى المنتسبين إلى أجهزة الأمن القومي عن مخاوفهم خلافا لعادتهم بتجنب الظهور علنا.

وفي رسالة وُزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال 450 محتجا وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون في قوات الجيش الخاصة و200 وصفوا أنفسهم بأنهم متطوعون في عمليات تتعلق بالهجمات الإلكترونية ومن بينهم أعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي.

وقال المحتجون في رسالتهم "لسنا متعاقدين مع طاغية. سنكون سعداء بالتطوع عندما تُصان الديمقراطية"، بينما امتنع الجيش عن التعليق.  

ويصف نتنياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين أفرع الحكومة، فيما يرى معارضوها أن رئيس الوزراء، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، يسعى إلى إخضاع المحاكم للسلطة التنفيذية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة مراجعة في الكنيست اليوم الأحد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من السلطة على التعيينات في المحاكم وذلك قبل جلسات التصويت النهائية للبرلمان.

ويقول منتقدون إن ذلك المشروع من شأنه دعم الفساد وتعريض استقلال القضاء للخطر، في حين يعتبر استقلال السلطة القضائية أساسيا لقوة إسرائيل الاقتصادية وحصنا أمام محاولات عزلها دوليا.

وندد نتنياهو بوصول الاحتجاجات إلى صفوف العسكريين ووصفه بأنه محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة وعبر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، بينما يقول آخرون إن ميل الحكومة إلى الاستبداد من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني.

وقال ناداف أرجمان مدير "شين بيت" السابق للقناة 12 التلفزيونية "عندما تقف دولة على أعتاب الدكتاتورية، فمن المحتمل أن نشهد انهيار الأجهزة الأمنية... هذا مرعب بشكل استثنائي".

وقال رجل، وصف نفسه بأنه نقيب في المخابرات العسكرية يشارك في احتجاج جنود الاحتياط اليوم، لهيئة البث العامة الإسرائيلية إنه والموقعين الآخرين متطوعون جزئيا لأن التزاماتهم الزمنية تجاوزت الحصص العادية المقررة لجنود الاحتياط.

وفي إشارة إلى تعليق الاحتجاج في حالة الاستدعاء الإجباري في أوقات الحرب، قال "نحن لا ندعو إلى رفض الأوامر. نحن ندعو إلى وقف التطوع مؤقتا".

ويجري تجنيد معظم الإسرائيليين في الجيش لمدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام ويواصل البعض القيام بواجبات الاحتياط حتى منتصف العمر. وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في حروب سابقة، اعتمدت إسرائيل في الآونة الأخيرة على القوات النظامية، لكن بعض الوحدات تعتبر جنود الاحتياط ذوي قيمة خاصة نظرا لخبراتهم ومهاراتهم المتراكمة.

وقال طيار في سلاح الجو يشارك في الاحتجاجات للقناة 12 التلفزيونية إن ما يصل إلى 60 في المئة من أطقم الطائرات المشاركة في غارات قصف في سوريا من جنود الاحتياط المتطوعين.