الاحتجاجات تلاحق نتنياهو في لندن

لندن/القدس - لاحقت الاحتجاجات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لندن اليوم الجمعة وهو في زيارة للقاء نظيره البريطاني ريشي سوناك، فعلى مقربة منهما عند مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت، تعالت أصوات مئات المحتجين وهم يقرعون الطبول ويهتفون بشعارات مناوئة للحكومة الإسرائيلية، فيما تستمر احتجاجات عارمة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى مناهضة لخططه لإصلاح النظام القضائي.

وتوقعت هيئات البث أنها ستتمكن من تصوير بداية الاجتماع بين نتنياهو وسوناك، لكن تم إلغاء ذلك في ما يبدو اليوم الجمعة. وتصافح الرجلان عند مدخل داوننغ ستريت، بينما سمعت أصوات المتظاهرين على مقربة منهما وهم يرفعون علم إسرائيل ويهتفون "نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل".

واستمر لقاء نتنياهو مع سوناك أقل من ساعة. وخارج داوننغ ستريت، لوح محتجون أحاطت بهم الشرطة البريطانية والحواجز المعدنية بأعلام إسرائيل ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لا يمكنك الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع في لندن بينما تسقط ديمقراطية!"

وقالت ليرون روزينر رشيف وهي متظاهرة إسرائيلية المولد تعيش في لندن منذ 13 عاما "نحن مصممون أكثر من بيبي"، في إشارة إلى الاسم الذي يشتهر به نتنياهو، مضيفة "هذه حرب من أجل حقوق الإنسان.. هذه حرب يخوضها كل الإسرائيليين".

ونظم يهود بريطانيون وإسرائيليون العديد من المظاهرات في لندن في الأسابيع القليلة الماضية، وتجمعوا في وستمنستر في فعاليات تحت شعار "دافعوا عن الديمقراطية". ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضا بوزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان.

وتتشابه تلك المشاهد في لندن مع أخرى في برلين هذا الشهر تجمع خلالها مئات عند بوابة براندنبورغ للاحتجاج على التعديلات القضائية المزمعة التي دفعت بإسرائيل إلى أزمة.

وقال أمنون كوهن الذي عرف نفسه بأنه إسرائيلي يعيش في لندن منذ 2005 "نحن هنا للاحتجاج على نتنياهو وللاحتجاج على تعديه على الديمقراطية".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع اعتراضا على محاولات ائتلافه الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

وتسببت الخطوة في قلق في الداخل والخارج بشأن المعايير والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل.

واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الجمعة نتنياهو بمخالفة القانون من خلال تجاهل تضارب في المصالح بشأن محاكماته بتهم فساد والتدخل المباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي.

وفي مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة التي ستضعف المحكمة العليا، قال نتنياهو أمس الخميس إنه ينحي جانبا كل الاعتبارات الأخرى وإنه سيفعل "كل ما يقتضيه الأمر" للتوصل إلى حل.

وأضافت الرسالة التي بعثت بها المدعية العامة جالي باهراف ميارا للعراقيل التي تواجه الخطة التي تسببت في انقسام عميق في إسرائيل ودفعت عشرات الآلاف للمشاركة في احتجاجات في الشوارع، مما أقلق أصحاب الأعمال وأظهر شروخا في الائتلاف اليميني الحاكم ذاته.

وبعد تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي سيدعو لتعليق الخطة، استدعى نتنياهو أمس الخميس الوزير يوآف جالانت الذي أوضح التأثير المحتمل للتعديلات المقترحة على النظام القضائي على القوات المسلحة بعد أن قال عدد آخذ في التزايد من جنود الاحتياط إنهم لن يلبوا نداء الخدمة حال إقرار تلك التعديلات.

لكن نتنياهو الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، مضى قدما وأعلن في خطاب أدلى به أمس الخميس وبثه التلفزيون أنه سيحاول تمرير جزء أساسي من حزمة التعديلات الأسبوع المقبل.

وعدل الكنيست قانونا مما يقيد الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس وزراء من منصبه، لكن المدعية العامة قالت إن على نتنياهو أن يبقى بمنأى عن حزمة التعديلات القضائية التي هي من مسؤولية وزير العدل ياريف ليفين.

وقالت باهراف ميارا "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي... تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني".

وجاءت الرسالة بعد أن حذرت المدعية العامة نتنياهو بوجوب البقاء بمنأى عن مساعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ تعديلات قضائية لأنها ترى أن ذلك ينطوي على تضارب في المصالح بسبب محاكمته بتهم فساد.

ونفى مصدر مقرب من نتنياهو في رسالة وزعها حزب ليكود الحاكم، مخالفة رئيس الوزراء لأي قوانين أو وجود تضارب في المصالح في تصريحه. وقال إن الأمر ليس له أي تبعات على محاكمته.

وأضاف أن من واجب رئيس الوزراء محاولة التوصل لتوافق أوسع خلال وقت تمر فيه إسرائيل بأزمة لها تبعات سواء في الداخل أو الخارج.

واتهم وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المدعية العامة بالتصرف وكأنها زعيمة فعلية للمعارضة. والحكومة السابقة التي كانت تنتمي ليمين الوسط هي التي عينت باهراف ميارا.

وكتب على تويتر قائلا "إذا كانت السيدة باهراف ميارا تريد أن تصدر قرارات نيابة عن مسؤولين منتخبين فنرحب بأن تشكل حزبا وتترشح للبرلمان".

وبعد رسالة المدعية العامة، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إنها ستقدم التماسا يتعلق بازدراء المحكمة وتطالب بفرض عقوبات على نتنياهو وفقا للقانون بما يتضمن غرامات ضخمة وحبس.

ويحاول ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

ويقول مؤيدو التعديلات إن الخطة ستكبح تجاوز المحكمة العليا لسلطاتها وتعيد التوازن لدوائر الحكم. ويرى معارضون للتعديلات أنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد.