الاستثمارات الإماراتية تقفز بقيمة سندات مصدر الدولارية

القاهرة - قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم الاثنين مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2029 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 85.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها فيما يزيد قليلا عن عام.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في تصريحات سابقة أن الحصيلة الدولارية ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية وستساهم في حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار وفي السيطرة على مشكلة وجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.
وشدد على أن الأسبوع الحالي ستأتي 15 مليار دولار مباشرة من الامارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار.
واوضح أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الامارات لدي البنك المركزي قائلا إن اجمالي قيمة المشروع الذي يقضي بإنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة الى مطار دولي ستديره الامارات، تبلغ 150 مليار دولار.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته. كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، في حين يصل إلى حوالي 70 جنيها في السوق الموازية.
وتزداد معاناة الاقتصاد المصري بسبب تداعيات الحرب في قطاع غزة واستهداف السفن في البحر الأحمر ما اثر على عائدات قناة السويس وكذلك قطاع السياحة وهما من بين أبرز محركات الاقتصاد المصري ويوفران عائدات هامة من العملة الصعبة.
كما سجّلت تحويلات المصريين بالخارج التي تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023 - 2024 بنسبة ناهزت 30 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، وكنها لم تحصل سوى على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار.
وتأجل صرف الشرائح التالية عدة مرات بسبب خلافات بين مصر والصندوق حول برنامج الإصلاح الهيكلي ومطالبة الصندوق خصوصا بسعر صرف مرن وبخفض حصة الدولة والجيش في الاقتصاد.
وأخيرا، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم التوصل خلال أسابيع قليلة الى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية القرض واللتين تم تأجيلهما عدة مرات العام الماضي.