الانتخابات الرئاسية التونسية ستجرى في موعدها رغم تشكيك المعارضة

تونس - أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين في خضم جدل سياسي داخلي بشأن عدد ممن قرروا الترشح واتهموا بفساد وتجاوز القانون وشكوك بشأن إمكانية تأجيلها.
وقال بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي "بمجرد انتهاء الهيئة من تركيز المجالس المحلية، الذي لن يتعدى أبريل/نيسان المقبل، سيصدر قرار الروزنامة (الجدول الزمني) المتعلق بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية بصفة دقيقة".
وأضاف أن "الهيئة ستصدر القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف جعله يتلاءم مع دستور البلاد لسنة 2022" معتبرا أن "الإطار القانوني لهذه الانتخابات واضح وموعدها أيضا واضح، ومَن يريد الترشح لهذه الانتخابات فعليه الانطلاق في الاستعداد لذلك".
وفي العام الجاري، تنتهي ولاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثانٍ من الانتخابات في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمام مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وقال بوعسكر إن "1 مارس /آذار المقبل سيكون موعد تنصيب ومباشرة جميع المجالس المحلية، البالغ عددها 279 مجلسا" موضحا أنه مع "بداية أبريل/نيسان المقبل ستكون كل المجالس المحلية والجهوية ومجلس الأقاليم والجهات مركزة وتباشر أعمالها".
 

وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، انتخابات المجالس المحلية، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي".
وأعلنت شخصيات سياسية بارزة على غرار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي مقاطعة الانتخابات مشككين في نزاهة العملية الانتخابية.
في المقابل قررت شخصيات سياسية أخرى المشاركة على غرار رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي والإعلامي نزار الشعري والوزير الأسبق ناجي جلول في حين تظل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أبرز منافسة رغم شكوك بإمكانية مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي كونها في الإيقاف وتواجه العديد من التهم لكن تظل حظوظ سعيد الاوفر بالفوز في الانتخابات رغم الوضع الاقتصادي المتدهور وفق استطلاعات للرأي.
وكان الرئيس التونسي قال في تصريحات سابقة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تعد العُدة لهذا الموعد".
وتحدث عن احترام جميع المواعيد الانتخابية قائلا "لقد تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو/تموز 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر/كانون الاول 2022 – يناير/كانون الثاني  2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر/كانون الاول 2023 – فبراير/شباط 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.