البرلمان الصومالي يقرّ الانتقال إلى النظام الرئاسي

مقديشو - وافق البرلمان الصومالي اليوم السبت على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم انتقادات رئيس سابق ندّد بـ"عملية غير قانونية".

ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد" في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو/حزيران 2024.

وتمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى الديكتاتور سياد بري السلطة في العام 1969 في البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع كما هو بالدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلا من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا، وفق "صونا".
وعقب التصويت، قال رئيس البرلمان شيخ آدم مدوبي، إن 254 عضوا من مجلس الشعب، من أصل 275، و42 من مجلس الشيوخ، من أصل 45، صوتوا لصالح التعديلات الجديدة، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية".
وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه في العام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.

وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدراً لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة الشباب الإسلامية تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ العام 2007.

وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً إنّ الدستور الحالي "مؤقت منذ أغسطس/آب 2012 وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل حوالى عشر سنوات".

وأضاف أنّه تمّ تعديل أربعة فصول اليوم السبت، مشيراً إلى أنّه لا يزال هناك 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل. وأكّد أنّ هذه الإصلاحات "يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء"، غير أنّ هذا الإصلاح الدستوري يواجه انتقادات أيضاً.

وقال الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو إنّ "هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف به أبداً كدستوري وقانوني"، مؤكداً أنّ هذا "لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة".

وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّر إجراؤها في مايو/أيار 2026، سيتمّ استبدال منصب رئيس الوزراء بنائب رئيس يُنتخب مع رئيس الدولة في اقتراع واحد.

وفي الأثناء، ستكون انتخابات المجالس المحلية بمثابة الأساس للانتخابات على المستوى الوطني التي ستجري وفق "القائمة النسبية المغلقة" وسيتنافس فيها حزبان فقط.

واتُخذت الخطوة الأولى العام الماضي بمبادرة من ولاية بونتلاند (شمال) التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والتي نظمت انتخاباتها لمجالس المقاطعات وفقاً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد". وأشاد المجتمع الدولي بهذه الانتخابات كما استشهد بها كمثال.

ومنذ انتخابه، كثّف الرئيس حسن شيخ محمود مبادراته لمحاولة إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار المزمنة التي يشهدها منذ عقود.