البعثة الأممية في ليبيا تحذّر من أي عفو في جرائم الحرب

طرابلس - شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء على ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فيما تأتي هذه الدعوة مع قرب انعقاد مؤتمر المصالحة في أبريل/نيسان المقبل بمدينة سرت شرق البلاد.
ورفضت البعثة في بيان منح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن مؤتمر سرت يعد جزءا من جهود أوسع تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة، تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا.
والثلاثاء قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال مؤتمر صحفي في ختام ملتقى دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية "لن نهمل حق الضحايا والمتضررين وهم المعنيون بمسار المصالحة الوطنية".
كما أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) في بيان الثلاثاء "أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة" ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلد الغني بالنفط.
والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على "التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيِّسرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة '6+6' المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين.

واعتبروا أنه من "شأن مخرجات اللجنة أن تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن".

وتفاقمت الأزمة السياسية في ليبيا بعد أن أصدر البرلمان الليبي في أكتوبر/تشرين الأول القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، لكن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة رفض التشريعات، معتبرا أنها باطلة ومخالفة للتعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق السياسي.

بدوره قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الثلاثاء "أرحّب بما جاء في بيان أعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا من دعوتهم إلى ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن "موقف مجلس الأمن المعلن في البيان الأخير هو ما دعا إليه مرارا وتكرارا"، لافتا إلى أنه "يتفق مع رؤيته للحل السياسي في ليبيا القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة".

ويأمل الليبيون في إجراء الانتخابات وتنفيذ مصالحة وطنية شاملة لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما كلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية.