البيت الأبيض يدعو الى انتخابات مبكرة في العراق

واشنطن - حضّت الولايات المتّحدة الأحد السلطات العراقيّة على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابيّة، داعيةً إلى إنهاء أعمال العنف ضدّ المتظاهرين والتي خلّفت مئات القتلى.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ واشنطن تريد من "الحكومة العراقيّة وقف العنف ضدّ المحتجّين والوفاء بوَعد الرئيس (برهم) صالح بتبنّي إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
وذكر ان "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك ازاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".
 واضاف بيان البيت الابيض ان "العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي طالما النظام الإيراني يستنزف مواردهم ويستخدم الجماعات المسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية‎".
وقُتل ثلاثة متظاهرين في جنوب العراق الأحد كما سقط عشرات الجرحى برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار في وسط العاصمة، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم".
واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات، في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران التي يعتبرونها مهندسة النظام السياسي في البلاد.
وقالت مصادر ان "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".
كما اتفقت أيضاً على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".
ولفتت المصادر أيضاَ إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".
وبعد هذا الاتفاق على "العودة الى الحياة الطبيعيّة"، كثّفت قوات الامن قمع المتظاهرين، فيما لا تزال البلاد بلا انترنت وبالتالي من دون مواقع تواصل اجتماعي منذ نحو اسبوع.
وبحسب مصادر طبية، قُتل تسعة متظاهرين السبت في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات بوسط بغداد، مع إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما قتل ثلاثة آخرون في البصرة، ثاني أكبر مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب.
ونددت لجنة حقوق الانسان البرلمانية بقيام قناصة باطلاق النار على المتظاهرين من على سطوح ابنية. ومنذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر تتهم السلطات قناصة بإطلاق النار على المتظاهرين من دون ان تحدد هوياتهم.
ومع تخوف المتظاهرين من تدخل قوات الامن لتفرقتهم بالقوة في ساحة التحرير في بغداد، ومع تحذير منظمة العفو الدولية من وقوع "حمام دم"، عرضت بعثة الامم المتحدة في العراق مساء الاحد خطة للخروج من الازمة.
وطالبت بعثة الامم المتحدة بإطلاق سراح كل المتظاهرين المعتقلين وإلقاء الضوء على عمليات الخطف التي تستهدف ناشطين وأطباء يعتقد المدافعون عن حقوق الانسان ان مجموعات مسلحة تقف وراءها بعضها يدعي انه تابع للسلطات.
كما تطالب خطة بعثة الامم المتحدة بإجراء استفتاء حول اصلاح دستوري خلال ثلاثة اشهر واعادة النظر في القانون الانتخابي خلال اسبوعين واتخاذ اجراءات اضافية لمكافحة الفساد.
الا ان ما ورد في هذه الخطة يبقى اقل بكثير مما يطالب به المتظاهرون الذين يريدون نسف النظام السياسي الذي قام بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالبون بدستور جديد وتغيير الطبقة السياسية.
ولم تخرج الاحد تظاهرات في البصرة في جنوب البلاد حيث كانت قوات الامن تعتقل على الفور من يخرج الى الشارع للتظاهر.