التعديلات القضائية تفاقم الشروخ في حكومة نتنياهو

القدس – دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت حكومة بلاده إلى وقف خطة الإصلاحات القضائية فيما وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إقالة وزير الدفاع، معتبرا أنه رضخ لضغوط المعارضة.

وتأتي هذه التطورات في خضم تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، بعد أيام على تعهد نتانياهو المضي قدما في التعديل رغم القلق الدولي المتزايد.

وطالب غالانت مساء السبت بتجميد مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، قائلا إن الخلاف المحتدم بشأنه في إسرائيل يمثل خطرا على أمن البلاد،  

وقال غالانت في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل".

وعلى الرغم من أن آخرين في الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد لرئيس الوزراء نتنياهو عبروا عن بعض الشكوك بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أن موقف غالانت كان أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة.

وقال غالانت "يجب وقف مشروع القانون في هذا التوقيت".

وحظيت دعوة غالانت بتأييد ما لا يقل عن اثنين من زملائه بحزب ليكود من أعضاء الكنيست (البرلمان) هما يولي إدلشتاين ودافيد بيطان اللذان قالا إن التعديلات يجب أن تتم باتفاق واسع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الزراعة آفي ديختر، عضو آخر في الليكود، قال لنتنياهو بشكل خاص إنه يؤيد تجميد التشريع. إذا صوت الأربعة جميعا ضده في النهاية، فلن يكون لنتنياهو أغلبية في التشريع، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت معارضتهم المعلنة ستُترجم إلى تصويت بـ "لا" في الكنيست.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيستجيب لدعوتهم. ويسعى نتنياهو، بينما يختتم زيارته إلى لندن، إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون واحد على الأقل خلال الأسبوع المقبل.

ويتعرض نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، لضغوط من آخرين في ائتلافه الحاكم ممن يريدون منه المضي قدما هذا الأسبوع في مشروع قانون يمنحهم مزيدا من النفوذ في اختيار القضاة.

ودعا إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف نتنياهو إلى إقالة غالانت، قائلا عبر حسابه على تويتر إن "غالانت استسلم الليلة لابتزاز وتهديدات هؤلاء الفوضويين الذين يستخدمون الجيش الإسرائيلي أداة للمساومة"، في إشارة إلى المعارضة والمتظاهرين ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

وأضاف بن غفير "تم انتخاب غالانت بأصوات الناخبين اليمينيين وهو في الواقع يروج لأجندة يسارية، في لحظة الحقيقة انهار تحت ضغط الإعلام والمتظاهرين".

وأشاد زعيم المعارضة يائير لابيد "بالخطوة الشجاعة" التي اتخذها غالانت، وقال إنه مستعد لإجراء محادثات حول التعديلات بمجرد أن توقف الحكومة مشروع القانون.

وقال غالانت إنه يدعم تعديلات منظومة العدالة، لكنها لا بد أن تتم بموافقة أشمل. ولكن مع وجود أغلبية قوية من 64 مقعدا في البرلمان، فسيظل الائتلاف متمتعا بعدد كاف من الأصوات بدونه.

وعبر غالانت في وقت سابق عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إن مضت التعديلات قدما، قائلا إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني.

وكان موقع والا الإسرائيلي قد ذكر أن نحو ألف طيار سابق في سلاح الجو أعلنوا دعمهم لطياري الاحتياط الرافضين للخدمة.

ووضعت خطة التعديلات القضائية، التي أعلنت في الرابع من يناير، إسرائيل في أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات بعد اجتياح الاحتجاجات الحاشدة الشوارع في أنحاء البلاد.

كما أثارت التعديلات مخاوف خارج إسرائيل وتحذيرات من رد فعل اقتصادي عنيف.

ولا يبدو أن معارضة الخطة ضعفت، على الرغم من تعهد نتنياهو الأسبوع الماضي بالحفاظ على مكانة الحريات المدنية وحقوق الأقليات في القانون وتأجيل بعض فصول التعديل خلال توقف جلسات البرلمان في أبريل نيسان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 ألف إسرائيلي احتشدوا للاحتجاج على خطة التعديلات القضائية في تل أبيب السبت، فضلا عن عشرات الألوف في جميع أنحاء البلاد.

وقالت جانا جور (64 عاما) "أنا أحارب من أجل مستقبل بلدي كما أعرفه. لقد نشأت في الاتحاد السوفيتي، وأعرف بالضبط ما يعنيه العيش في ظل نظام دكتاتوري. سأفعل كل ما في وسعي، لمنع بلدي من أن يصبح كذلك".