التقلبات السياسية تعيد إسلاميي الجزائر للنشاط بقوة

الجزائر  - يسعى إسلاميو الجزائر لتسجيل موقف في خضم الأزمة التي رافقت حراكا شعبيا أجبر بعد أشهر الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة واستمرت (الأزمة) مع الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ثم مع الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون.

وتبحث حركة مجتمع السلم المعروفة اختصارا بـ'حمس' والتي تمثل الفرع الجزائري لجماعة الإخوان المسلمين، عن إعادة التموقع السياسي في مشهد متقلب عاد معه إسلاميو الجزائر للنشاط بقوة ضمن تحالفات وصفقات مع السلطة القائمة.

وأعلن عبدالرزاق مقري رئيس الحركة التي تعتبر أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، الاثنين عن سبعة تحفظات على مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش.

وعرض مقري في مقال مطول نشره موقع 'حمس' تحت عنوان "لمن كُتبت مسوّدة الدستور؟"، أهم مضامين الوثيقة والظروف التي عرضت فيها المسودة للنقاش.

كما أورد تصريحات لعدة مسؤولين بشأنها ليخلص إلى أن كل ذلك يقود إلى "قراءة جديدة في العديد من النصوص المقترحة في المسودة الدستورية".

ودوّن مقري سبعة تحفظات على الوثيقة أولها "تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادتين 95 و96 وحرمان أي أغلبية برلمانية غير مرغوب فيها من التسيير الحكومي " كما كان يحدث سابقا.

والتحفظ الثاني هو "تسهيل استخلاف الرئيس بطريقة مضمونة غير ديمقراطية باستحداث منصب نائب رئيس".

ووفق المادة 98 الفقرة 7 يرث نائب الرئيس كل صلاحياته في حال شغور المنصب وقد يكون نائب الرئيس من تيارات الأقلية التي لا تنجح أبدا في الانتخابات، بحسب مقري.

أما التحفظ الثالث فيتعلق برفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات بالخارج.

واعتبر مقري أن "هذا الأمر عادي لحماية البلاد خارج حدودها، لكن قد يؤدي إلى تغيير عقيدة الجيش في حالة الضعف الكلي للدولة، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تجعله جيشا وظيفيا لخدمة مصالح الاستعمار وسياسته الخارجية".

أما النقطة الرابعة في تحفظاته فهي "الالتزام بالمعاهدات الدولية في النص الدستوري ضمن الديباجة وفي المادة 177، قد يكون تعهدا مكتوبا يتم الاستفتاء عليه بالتبعية للسياسة الدولية التي تتحكم في وضعها وتفسيرها القوى الاستعمارية المهيمنة".

والتحفظ الخامس يكمن في حذف كلمة "المجتمع" من المادة 72 من الدستور الحالي فيما يتعلق بمسؤوليته إلى جانب الدولة في حماية الأسرة والطفولة والاكتفاء بالنص على مسؤولية الدولة فقط في هذا المجال في مسودة التعديل.

وهذا الأمر فسره مقري على أنه "ضمن السياسة الدولية الاستعمارية لتفكيك الأسرة الجزائرية بمنع المجتمع من حماية نفسه بنفسه بالتعاون مع الدولة أو في حالة تخلي المؤسسات الرسمية عن حماية الأسرة أو الانخراط في مهمة التفكيك استجابة للأجنبي".

أما التحفظ السادس فيتعلق بـ"تحييد المدرسة الجزائرية ضمن المادة 68 الفقرة الرابعة (تنص على ضمان الدولة حياد المؤسسة التربوية)، قد يكون من أجل إفراغها من القيم والمبادئ التي تصنع المواطن الجزائري الصالح المرتبط بهويته".

ويخص التحفظ السابع والأخير "ضمان التسوية (المساواة) في حرية ممارسة العبادات في المادة 51 (تنص على أن ممارسة العبادات تكون بدون تمييز) بين الإسلام الذي يدين به الجزائريون بشكل تلقائي وطبيعي منذ قرابة 14 قرنا وديانات أخرى لفئة قليلة جدا".

وحسب مقري يعبر هذا التعديل عن "حركة ردة مبرمجة وباستغلال ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية متقلبة لضرب استقرار البلد أمنيا ودينيا واجتماعيا من أجل خلق أقليات دينية مستقبلية توفر شروط التفرقة العميقة والتدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر".

وختم رئيس 'حمس' بالقول "نبقى مثل كثير من الجزائريين ننتظر الموقف الأخير لرئيس الجمهورية الذي سيتضح جليا في الوثيقة التي ستعرض على التصويت".

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن المسودة مفتوحة "للحذف والإثراء" وأن النسخة النهائية التي تضبط بعد تلقي مقترحات الطبقة السياسية ستكون "توافقية".

وقبل يومين أعلن محمد لعقاب أحد معاوني تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الرئاسة تلقت أكثر من 1800 مساهمة في النقاش الدستوري وأن هناك لجنة على مستوى الرئاسة تقوم بتفنيد هذه المقترحات وضبطها.