التوتر في إسرائيل يبلغ حدّ الدعوة لاغتيال نتينياهو وبعض وزرائه

القدس - بلغ التوتر في إسرائيل حد الدعوة العلنية لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته، في دعوة اعتبرها حزب الليكود اليميني صادمة ودعا لاعتقال من أطلقها وهو طيار سابق يدعى زئيف راز.

وتعيش إسرائيل منذ تولي ائتلاف حكومي هو الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، حالة من الشدّ والجذ السياسي واحتجاجات في الشارع معارضة للتوجهات السياسية الداخلية ومنها تعديل النظام القضائي وإقحام الجيش في الشؤون السياسية.

ورغم اعتذار زئيف راز وتراجعه عن دعوته، فإن تصريحاته التي نقلتها صحيفة 'جيروزاليم بوست'، سلطت الضوء على حالة التشنج في إسرائيل بينما يحيط نتنياهو نفسه بحزام من اليمين الديني المتطرف يسعى لتغييرات لا تلقى قبولا في المجتمع الإسرائيلي وتنذر، وفق محللين، بأزمة بين السلطة والغالبية العظمى من المجتمع.

وقال حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتيناهو في أول تعليق على الدعوة لاغتياله وعددا من وزرائه "صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء. يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد رئيس الوزراء".

وقال الطيار السابق "إذا تولى رئيس وزراء منصبه بسلطات دكتاتورية، فإن رئيس الوزراء هذا لا بد أن يموت هكذا بكل بساطة مع وزرائه وأتباعه"، وفقا لـ'جيروزاليم بوست'.

لكن الصحيفة قالت في وقت لاحق الأحد، إن "زئيف راز الطيار المقاتل السابق، تراجع عما بدا أنه دعوة لاغتيال رئيس الوزراء"، مضيفة أنه اعتذر لاحقا.

وتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في دعوة راز لاغتيال نتنياهو وبعض الوزراء في حكومته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وفي طريق العودة من رحلة قادته إلى فرنسا ردّ نتنياهو على دعوة اغتياله بالقول "في الأسابيع الأخيرة شهدنا موجة متزايدة من التحريض ويتم تجاوز الخطوط كل يوم. اليوم سمعنا ورأينا تهديدا بالقتل. تهديدا صريحا بقتل رئيس وزراء إسرائيل. أتوقع من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن القيام بواجبهم ضد هذه الظاهرة المرعبة".

وفي تطور آخر تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد مشروع إصلاح النظام القضائي الذي قدمته حكومة نتنياهو ويهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن، لكن رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت ترى أنه "هجوم محموم" على القضاء.

وتشمل البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين ويفترض أن تعرض على الكنيست (البرلمان) في موعد لم يعرف بعد بند "الاستثناء".

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ"بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان. وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.

كما تشمل الإصلاحات المقترحة بند "تعيين القضاة "، إذ يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير واحد. وسيعقد الكنيست أيضا جلسات استماع علنية بشأن الترشيحات.

واضافة إلى ذلك جاء في اقترحات وزير العدل الإسرائيلي "الطابع المعقول لأي قرار " وقد أبطلت المحكمة العليا في 18 يناير/كانون الثاني تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي وبالتالي لم يكن من "المعقول" أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر/كانون الأول على تعديل صمم له ليتمكن من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.

واضطر نتنياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بتجاهل "إرادة الشعب". وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه "معقولا" في ظروف من هذا النوع.

بند 'المستشارون القانونيون' أيضا من البنود المشمولة بالتعديلات المقترحة، فالحكومة اليمينية المتطرفة تسعى للحد من تأثيرهم (المستشارين القانونيين) داخل الوزارات.

ويستشهد قضاة المحكمة العليا بتوصياتهم عندما ينظرون في حسن سير الحكومة، بينما يريد وزير العدل اعتبار هذه التوصيات بشكل واضح نصائح غير ملزمة. أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتنياهو لإضعاف سلطة الموظفين.