الجزائر تتهم سفارة أجنبية بتمويل جمعية محلية لنشر الفوضى

الجزائر - اتهمت الشرطة الجزائرية الثلاثاء، سفارة دولة كبرى لم تسمها بتمويل جمعية محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد.

وقال بيان لمديرية الأمن الوطني (الشرطة)، إن فرقها بالعاصمة أوقفت "جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة (لم يذكر اسمها)".

وأضاف "هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وإنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".

وأوضح أن "التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية (لم تذكرها)، مكنت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية"، مشيرا إلى أن "القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم".

ولفت البيان إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم (لم يذكر جنسياتهم) أمام الجهات القضائية المختصة".

ولم توجه الجزائر اتهامات مباشرة لأي جهة بمحاولة التسلل للحراك الشعبي إلا لتنظيم حركة الرشاد الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين والتي أسسها الدبلوماسي السابق العربي زيتوت  في المنفى.

وتأتي هذه التطورات بينما تداولت تقارير إعلامية محلية مؤخرا أنباء تشير إلى أن ممثلين عن تركيا التقوا بممثلين عن حركة الرشاد المحظورة، لكن السفارة التركية في الجزائر نفت نفيا قاطعا صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنها لا تتدخل ولا نية لها للتدخل في الشأن الجزائري.

كما تأتي اتهامات الشرطة الجزائرية لجمعية ممولة من سفارة دولة كبرى في خضم فتور في العلاقات بين الجزائر وفرنسا على خلفية قضية الذاكرة الاستعمارية.

إلا أن فرنسا تواجه في المقابل موجة عداء غير مسبوقة في الشارع الجزائري الذي يندد بدعمها لنظام الرئيس تبون بينما يريد المحتجون رحيله.  

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، استأنف المحتجون مسيراتهم في محافظات الجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ومنذ ذلك التاريخ يواصل محتجون تظاهراتهم كل جمعة وثلاثاء، للمطالبة بما يسمونه "تغييرا جذريا للنظام الحاكم"، ولوحظ خلال الاحتجاجات رفع لافتات رافضة للانتخابات؛ بدعوى أنها "محاولة للقفز على مطالب التغيير الحقيقية".

وتذهب مصادر محلية إلى تأويل الرواية الأمنية مشككة في صدقيتها، معتبرة أنها مجرد اختلاق ذرائع لتضييق الخناق على المحتجين وعلى أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحراك الشعبي.

وتُجرى انتخابات نيابية مبكرة بالبلاد في 12 يونيو/حزيران القادم، تنفيذا لخارطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بعد وصوله الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتقول السلطات إن استمرار التظاهر "لا يزعجها" شريطة التمسك بالسلمية، فيما قال الرئيس قبل أيام خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، إن الدولة لن تتسامح مع جماعات انفصالية ومتطرفة (دون تسميتها) تحاول اختراق الحراك.