الجزائر تثقل كاهل المورّدين بقرار عدائي يمنعهم من التعامل مع الموانىء المغربية

الجزائر - باتت الشركات الجزائرية ممنوعة من استيراد أو تصدير أي سلع تمرّ عبر الموانىء المغربية بقرار رسمي من سلطات بلادها، فيما تأتي هذه الخطوة غير محسوبة العواقب لارتهان أسواق البلاد إلى الواردات، بعد أيام قليلة من غلق الجزائر باب القروض في وجه عدد من الدول التي ناقشت في مراكش سبل الانضمام إلى المبادرة الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس والتي تهدف إلى تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي.

وأبلغت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر مدراء الموانئ الجزائرية بأنه "في إطار عمليات التجارة الخارجية تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية"، وفق مراسلة أوردها موقع "الصحيفة" المغربي.

ودعت "المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية".

ويأتي هذا القرار ليلقي بأعباء مالية على المستوردين الجزائريين الذين سيضطرون إلى أن يطلبوا من شركات الشحن تجنب عبور السفن عبر الموانىء المغربية وخاصة ميناء طنجة المتوسط، ما يرفع في التكاليف.

ونقل موقع "أخبارنا" المغربي عن الخبير الاقتصادي محسن الجعفري إن "المتضرر الوحيد من هذا القرار هو رجال الأعمال الجزائريون"، مشيرا إلى أنهم "سيتحملون الكلفة الإضافية الناجمة عن استبدال الموانئ المغربية المجاورة لبلدهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات الجزائرية قرار اقتصاديا عدائيا إذ اتخذت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر في يوليو/تموز 2022 إجراء مماثلا يقضي بوقف التبادل التجاري مع إسبانيا بعد إعلان مدريد اعترافها بمغربية الصحراء وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.

وأغلقت الجزائر في نهاية كانون/ديسمبر الماضي حسابات القروض الممنوحة لحكومات مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو والبينين التي انضمت إلى المبادرة المغربية الدولية التي تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

ويبدو جليا أن إقبال الدول الأفريقية على الانضمام إلى المبادرة المغربية وجّه ضربة موجعة إلى الدبلوماسية الجزائرية، في وقت باءت فيه محاولات الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة بالفشل.

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء إلى "تمكين مجموعة دول الساحل الإفريقي من الوصول إلى المحيط الأطلسي للاستفادة منه"، مشددا على أن "نجاح هذه المبادرة يبقى رهين تأهيل البنيات التحية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي".

وقال إن "أفريقيا تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرات جريئة ومبتكرة لتشجيع ريادة الأعمال الخاصة وإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة لقارتنا".

ويرى مراقبون أن الانطلاقة القوية لمبادرة الأطلسي عمّقت حالة الإرباك التي تغرق فيها الدبلوماسية الجزائرية، فيما تؤشر قراراتها وتحركاتها الأخيرة ومن بينها فشلها في قطع الطريق أمام رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان على مزيد تعميق عزلتها الدولية.