الجزائر في حاجة الى تغيير منظومة الطاقة لزيادة الاستثمارات

الجزائر - قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك الاثنين إن الجزائر عينت مكتب المحاماة الأميركي كورتيس موليه-بروفوست كولت آند موسلي ومستشارين آخرين للمساعدة في وضع قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب استثمارات هناك حاجة شديدة لها.

ويحاول البلد العضو في أوبك، وهو أيضا من بين كبار موردي الغاز لأوروبا، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. لكن الشركات تحجم وتشتكي من البيروقراطية والشروط القاسية.

وقال عبدالمؤمن ولد قدور في تصريحات للصحفيين إن الجزائر تعمل على وضع قانون جديد، لكن لم يتضح بعد متى ستكون مستعدة، حيث هناك عدة أطراف منخرطة في الموضوع.

وعلق قائلا "قيل لي إن لدينا في الجزائر 40 مليون خبير في كرة القدم، لكن يبدو لي الآن أن لدينا أيضا 40 مليون خبير جزائري في النفط والغاز.

"لكن في وقت قريب سيكون لدينا قانون جاذب هو الأفضل" لكنه لم يكشف عن تاريخ محدد. وأضاف "الشركات الأجنبية تريد أن تعرف المبالغ التي ستجنيها عندما تستثمر".

ووقعت شركة سوناطراك الجزائرية الإثنين، عقدًا مع شركتي "بيرتامينا" الاندونيسية، و"تاليسمان" الإسبانية لتطوير إنتاج حقل نفطي جنوب شرق البلاد، بقيمة 530 مليون دولار.

وقال ولد قدور، عقب توقيع الاتفاقية في الجزائر العاصمة، إن الاستثمار سيمكن من مضاعفة إنتاج حقل "منزل لجمت شمال" (جنوب شرق)، من 15 إلى 30 ألف برميل يوميا.

والحقل النفطي، يمثل شراكة ما بين سوناطراك بنسبة 51 بالمائة، و49 بالمائة الباقية بين بيرتامينا الاندونيسية (حكومية)، وتاليسمان الإسبانية، التي هي فرع لشركة الطاقة الإسبانية ريبسول.

وأسندت أشغال تطوير الحقل لشركة "بوناتي" الإيطالية التي ستقوم بعمليات حفر لـ 20 بئرا نفطية جديدة، وزيادة قدرات 15 بئرا أخرى، وإقامة شبكة أنابيب جمع ونقل الخام، حسب ذات الوثيقة.

وسيشرع في تنفيذ المشروع، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، على أن يستغرق مدة 36 شهرًا لإنهائه، وفق نفس الوثيقة. وأنتج الحقل المسمى "منزل لجمت شمال" المتواجد قرب حاسي مسعود بجنوب شرق الجزائر، نحو 124 مليون برميل من الخام منذ دخوله الإنتاج لأول مرة في 2003.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة لنفط "أوبك" نحو 1.2 مليون برميل من الخام يوميًا. ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات التي تمثل نحو 94 بالمائة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.