الحكم على نسرين سوتوده يختزل انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

طهران - ندد محامو الناشطة البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده التي أوقفت في إيران في يونيو/حزيران الأربعاء بإصدار حكم بالسجن عليها بتهمة التجسس، مشيرين إلى أنه لم يسبق أبدا توجيه تهمة إليها رسميا ولم تمثل أمام المحكمة.

وأوقفت المحامية البالغة من العمر 55 عاما في يونيو/حزيران. وقد تم إبلاغها بأن محكمة في طهران أدانتها "غيابيا" بالتجسس، بحسب محاميها.

وأعلن أحد المحامين بأيام دير افشان أن المحاكمة جرت منذ وقت، لكن العقوبة (السجن لخمس سنوات) لم تصدر إلا بعد دفاعها في مطلع العام عن نساء تظاهرن ضدّ ارتداء الحجاب الذي يُعتبر إجباريا في إيران.

واعتبر محام آخر أن سجنها غير قانوني لأنها تملك حقّ الإفراج عنها بكفالة بانتظار مرحلة الاستئناف.

وقال المحامي محمود بهزادي لوكالة ايرنا الرسمية "بحسب القانون، المحكمة يجب أن تطلق سراح المتهم بكفالة إلى حين صدور حكم نهائي".

وأكد المحامون أنه لم توجّه أي تهمة بالتجسس للناشطة التي تتم ملاحقتها بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقال دير افشان "ليس هناك أي دليل في ملفها على تهمة التجسس ولا أي تقرير من وزارة الاستخبارات يوضح أسباب كونها جاسوسة".

وأكد أنها ملاحقة لنشاطها ضد الإعدام. وقال دير افشان لوكالة "ايرنا" إن "القانون لا يذكر في أي مكان أن الدعوة لإلغاء الإعدام بشكل تدريجي تشكل جرما".

وكانت سوتوده دافعت عن عدد من النساء أوقفنَ في ديسمبر/كانون الأوّل ويناير/كانون الثاني بسبب نزعهن الحجاب الذي أصبح ارتداؤه إجباريا في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وحازت المحامية عام 2012 جائزة زاخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

ودافعت سوتوده عن صحافيين وناشطين بينهم المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي وعدد من المعارضين اعتقلوا خلال تظاهرات خرجت في 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وقضت ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 حيث نفذت إضرابا عن الطعام مرّتين احتجاجا على ظروف احتجازها في سجن ايوين في طهران ومنعها من لقاء ابنها وابنتها. وقد أفرج عنها في سبتمبر/أيلول 2013 لكنها مُنعت من مغادرة إيران حتى عام 2022.