الحكومة الفلسطينية الجديدة تواجه تحدي تسوية أزمة الأجور

رام الله - أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها ستدفع 70 بالمئة من رواتب فبراير/شباط الماضي لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما يبدو أن الحكومة الجديدة تسعى إلى إيجاد حلّ للأزمة المالية.

وأضافت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر فبراير/شباط هو يوم الأربعاء بنسبة 70 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل".

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات للعام الثاني في دفع الرواتب كاملة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري البالغ عددهم حوالي 140 ألف موظف بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.

وقالت الوزارة في بيانها "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتجمع إسرائيل الضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، مقابل عمولة قدرها ثلاثة بالمئة قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية  بـ"أموال المقاصة" . وتسيطر الدولة العبرية على كافة حدود الأراضي الفلسطينية، باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت تسلم أموال هذه الضرائب من إسرائيل بعد قرارها خصم مبلغ يساوي ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة منذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتوسطت النرويج بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لحل أزمة الرواتب وقامت بالفعل بتحويل جزء من هذه الأموال بقيمة 407 ملايين شيقل (114 مليون دولار) دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق أو ما إذا تم تحويل مبالغ إضافية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية في ظل تراجع الدعم الدولي لموازنتها العامة البالغة نحو ستة مليارات دولار وعقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى أول اجتماع لها في رام الله اليوم الثلاثاء.

وقال مصطفى إن حكومته باشرت "العمل على استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية".

وأضاف "نتفهم ونشعر بصعوبة الظروف والضائقة ولكن نعي تماما أن وظيفتنا ليست بالتعبير فقط عن شعورنا معكم، والاستماع إليكم فقط بل بالعمل من أجل إيجاد الحلول وهذا ما نعدكم به".

وأوضح مصطفى أن حكومته "قد بدأت بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها".

والشهر الماضي وافقت إسرائيل على استئناف تحويل عائدات الضرائب التي تعرف بـ"أموال المقاصة" الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية.

ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن قدرتهم على الحكم قوضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاما.

وتستخدم إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثين عاما كورقة ابتزاز لتحقيق أهداف سياسية، فيما يواجه الفلسطينيون أزمة اقتصادية ومالية خانقة.