الحكومة اللبنانية الجديدة تستعد لإعلان أهدافها

الحريري يعلن أن الحكومة الجديدة ستعد بيانا يؤكد الإصلاحات التي تعهد بها خلال اجتماع المانحين مما قد يمهد وصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.

بيروت - قالت الحكومة اللبنانية الجديدة السبت إنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها الاثنين في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بإصلاحات تهدف لدعم الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري للصحفيين إنه يتوقع أن يتفق مجلس الوزراء سريعا على هذا البيان وإنه سيشبه بيانات سابقة ويتجنب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف.

وأضاف أن البيان سيؤكد الإصلاحات التي تعهد بها خلال اجتماع دولي للمانحين العام الماضي، مما قد يمهد وصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.

وقال الحريري اليوم في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة يوم الخميس "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها".

ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50 بالمئة كما تراوح متوسط النمو السنوي لعدة أعوام بين واحد واثنين بالمئة.

واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر منذ إجراء انتخابات في مايو أيار بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع الاثنين وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع.

وتعهد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات.

هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها

ووعد الحريري خلال مؤتمر باريس العام الماضي بخفض العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي بمقدار خمسة بالمئة خلال خمس سنوات.

وقال الحريري السبت إن أكبر مشكلات لبنان تتمثل في زيادة الإنفاق على منظومة الكهرباء. وحث مسؤول في البنك الدولي أمس الجمعة لبنان على جعل إصلاح قطاع الكهرباء ضمن أولوياته.

وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة بعد نحو ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه بالأغلبية البرلمانية.

وصدر مرسوم تشكيل الحكومة التي تضم ثلاثين وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة، الأولى منذ انتخابات مايو/ايار، بعد أكثر من عامين من تسوية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد، بدعم من حليفه الأساسي حزب الله وتسمية الحريري رئيسا للحكومة.