الحكومة اليمنية تسترضي الجنوبيين بإعادة الآلاف من الموظفين المفصولين

صنعاء - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين قرارات قضت بإعادة أكثر من 52 ألفًا من المحافظات الجنوبية إلى وظائفهم كانوا قد سُرّحوا من أعمالهم بعد العام 1994، فيما يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من توقيع الجنوبيين لميثاق وطني يحيي آمال استعادة دولة الجنوب.

وكان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن عقب حرب صيف 1994، قد سرّح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين والأمنين الجنوبيين.
وشكلت التسريحات سببًا في احتجاجات المتقاعدين العسكريين التي انطلقت صيف عام 2007 والشرارة الأولى لما يعرف اليوم "بالحراك الجنوبي"، بعد أن تحولت المطالب الحقوقية إلى سياسية، بسبب عدم استجابة النظام السابق لها.
ووفق وكالة سبأ الرسمية "قضت القرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لعدد 52 ألفا و766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994".
وتضمنت القرارات "اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي" على أن تكون المعالجات لتك الحالات "بالإعادة إلى الخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد"، وفق المصدر نفسه.
كما نصت القرارات الرئاسية على "تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلٌ في مجال اختصاصه".
وذكرت الوكالة أن العليمي "تعهّد بجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني".
ولفت إلى أن ذلك يماثل ما تجلّى "بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض".
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وقّع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في الرياض على اتفاق نقل السلطة في اليمن، في ضوء المبادرة التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي.

واحتضنت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب) مطلع الأسبوع الماضي مؤتمر الحوار الجنوبي ووقّعت في أعقابه المكونات السياسية الجنوبية على "الميثاق الوطني الجنوبي" الذي ينص على الوصول إلى رؤية موحدة بشأن دولة الجنوب.

وطالب بيان صدر بعد المؤتمر الدول العربية والمجتمع الإقليمي والدولي بـ"احترام تطلعات شعب الجنوب اليمني وحقه في نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته".

ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو/أيار 1990، لكن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من تهميش وإقصاء أدت إلى عودة دعوات استعادة دولة الجنوب.
ويعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتكثفت خلال الآونة الأخيرة جهود دولية وأممية لإحياء المفاوضات والدفع لتتويجها بتجديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وأجرى وفد سعودي برئاسة الرياض لدى اليمن محمد آل جابر الشهر الماضي محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة هدفها تثبيت الهدنة وبحث سبل الدفع باتّجاه حلّ سياسي شامل ومستدام وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا ودوليا وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن آماله في عقد اتفاق سلام دائم في اليمن في ظل المساعي الإقليمية والدولية الأخيرة، لافتا إلى أن "المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم منذ بدء الحرب".

وينظر إلى الاتفاق السعودي الإيراني الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين بعد سنوات من القطيعة، على أنه فرصة لحلحلة الأزمة اليمنية ووضع حدّ للحرب الدامية في البلد الفقير.