الحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي يكبح حربا اقتصادية يشنها الحوثيون

 صنعاء - دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية لوضع حد لما أسمتها "الحرب الاقتصادية" التي يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني، بينما يواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية بسبب توقف تصدير النفط من الموانئ منذ أشهر، ما أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مواردها وفاقم عجزها المالي عن الإيفاء بتعهداتها. 

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع رؤساء بعثات وسفراء عدد من الدول لدى اليمن إن "هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام وتقضي على الجهود الجارية"، مشيرا إلى أن "الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصعيد الحوثيين الذين يستهدفون معيشة اليمنيين"، لافتا إلى أن "كل الخيارات مطروحة".

وحث شركاء اليمن على إسناد جهود الحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، محذرا من انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني، بينما سلّط الضوء على المعوقات التي تعترض الحكومة وتحول دون تمكنها من الإيفاء بتعهداتها المالية، مناشدا المجتمع الدولي التدخّل.

وظلت الحكومة اليمنية على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، لكنها باتت تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام وتقديم الخدمات الأساسية.
وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي بمقدار 60 ألف برميل من النفط، بعد أن كانت البلاد تنتج قرابة 150 ألف برميل قبل اندلاع النزاع عام 2015.
وأدى تحول اقتصاد اليمن الهش إلى مسرح جديد للصراع إلى رسم صورة قاتمة عن الوضع في البلاد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على ملايين السكان الذين يعيشون أوضاعا معيشية وإنسانية مزرية جراء حرب مستمرة منذ 9 سنوات.

وعقب فشل تمديد الهدنة مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022 شن الحوثيون هجمات تحذيرية على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرق البلاد؛ مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
واتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في تصريح سابق الحوثيين بالاستمرار في منع وصول السفن والناقلات إلى موانئ تصدير النفط، مطالبا بتحرك عربي جماعي إلى جانب تحالف دعم الشرعية من أجل دعم جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة".

بدوره توعد عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الحوثيين بأنه "إذا لم يتم التفاهم معنا لتحويل مبالغ عائدات النفط إلى البنك المركزي بصنعاء، فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار".
وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الهجمات الحوثية على البنى التحتية والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتسبب الضرر الاقتصادي لكافة اليمنيين.

وقال وفيق صالح، صحفي وخبير اقتصادي يمني، إن "توقف تصدير النفط الخام أثر بشكل كبير على المالية العامة للدولة، من خلال فقدان الحكومة أهم مورد للنقد الأجنبي في الوقت الراهن"، مشيرا إلى "تراجع حجم الموارد العام، ما يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين".
وأوضح أن تأثير توقف تصدير النفط "لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية بل ويضعف قدرتها على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، لا سيما الأساسية التي تتطلب تدخلا رسميا لتوفير العملة الصعبة وقطع الطريق أمام المضاربين".
وتابع "هناك أيضا مخاطر أخرى تتمثل في تراجع حجم الصادرات اليمنية، مقابل التوسع في عملية الاستيراد وهو ما يعني توسعا للعجز في الميزان التجاري للدولة وتزايد الضغوط على الحكومة لتوفير العملة اللازمة للاستيراد مع ارتفاع تكلفة الواردات عاما بعد آخر".