الحكومة تعمق أزمتها بقتل المحتجين في بغداد

بغداد - قتل رصاص قوات الأمن العراقية اليوم الاثنين 5 متظاهرين خلال مواجهات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، فيما أصاب الغاز المسيل للدموع العشرات ، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 79 في رابع أيام الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة.

وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط في البرلمان) أمس الأحد، "إن 74 قتيلاً وأكثر من 3600 جريح سقطوا في الاحتجاجات من الجمعة وحتى مساء أمس الأحد في بغداد ومدن الوسط والجنوب".

وأضاف المصدر الذي يعمل بصفة مسعف في مستشفى البصرة التعليمي طلب عدم الإشارة لاسمه للأناضول، إن "أحد الجرحى الاحتجاجات يوم الجمعة في البصرة توفى متأثرا بجراحه".
وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في بغداد من منتصف الليل حتى السادسة صباحا في ظل تأجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي قتل خلالها أكثر من 200 شخص.

وقال التلفزيون العراقي "إن قائد عمليات بغداد أصدر ذلك الأمر وحتى إشعار آخر".

وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على طلاب بالمدارس والجامعات، تحدوا تحذيرات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وشاركوا في الاحتجاجات.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن تطلق اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع على طلاب في أحد أحياء بغداد مع انتشار الاحتجاجات إلى جيوب أخرى بالعاصمة.

كما أظهر أحد التسجيلات مجموعة من الطالبات تركضن وتصرخن. وانضم الطلاب في خمس محافظات أخرى، معظمها في الجنوب، للاحتجاجات.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء عادل أمس الأحد "إن أي شخص سيعطل العمل أو الدراسة سيلقى عقابا شديدا"، فيما يزداد موقف عبدالمهدي صعوبة في مواجهة أكبر تحد له منذ توليه السلطة قبل نحو عام.

وبقي مئات المحتجين في ساحة التحرير بوسط بغداد وفي شوارع محافظات أخرى لليوم الرابع منذ تجدد المظاهرات الجمعة الماضي.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.