الحوثيون يستخدمون تهم "المثلية" لتدمير معارضيهم اجتماعيا وسياسيا

صنعاء – تسجّل منظمات حقوقية دولية زيادة في الانتهاكات ومحاكمات جائرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت أحكاما بحق 32 رجلا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة تعتمد على تهم "المثلية" مشكوك فيها، فيما تقول شهادات محلية أن الحوثيون يستخدمون هذه الاتهامات لأهداف سياسية بغية تدمير المعارضين اجتماعيا.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في المنظمة "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا. ويستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".

وأظهرت مقاطع فيديو قاضيا يقرأ منطوق الحكم معددا أسماء المُدانين والتهم الموجّهة إليهم، وبينها "ارتكاب جرائم اللواط" و"هتك العرض" و"الفعل الفاضح" و"التحريض على الفجور" و"نشر وتوزيع الصور المخلّة بالآداب العامة". وأكد المصدر أنه يمكن استئناف الأحكام.

وبالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلا بالسَّجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجَلد العلني. وتقول المنظمة الدولية أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني.

وفقا لما نشره موقع "المشهد اليمني" الإخباري المحلي على منصة "إكس"، في 14 فبراير/شباط 2024، جمعت قوات الحوثيين 30 رجلا، بينهم 16 رجلا أُدينوا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في مقبرة في ذمار، وكانت على وشك إعدامهم بالرجم حتى الموت قبل إعادتهم لاحقا إلى الاحتجاز.

ولا ينفذ الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق تعدادا للسكان في اليمن، كافة أحكام الإعدام التي تصدر عن محاكمهم. ويُظهر تقرير صادر عام 2022 عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، أن الحوثيين حكموا بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، إلا أنهم  نفذوا الإعدام بحق 11 منهم فقط.

وراجعت المنظمة لوائح الاتهام الرسمية ضد الرجال الـ 32 الذين حاكمتهم محاكم الحوثيين وفيديوهات لإجراءات محكمة حوثية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع محام مطلع على القضية. وقالت أن الانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة شملت عدم إبراز عناصر الشرطة أوامر اعتقال وتفتيش هواتف الرجال ومصادرتها بشكل غير قانوني. وشكّك المحامي فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على حق المشورة القانونية المناسبة.

وتحظر المادتان 132 و172 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني الاعتقال بدون إذن قضائي وكذلك الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة. كما تحظر المادة 181 الاستجواب من قبل الشرطة في غياب محام.

 وقال ناشطون إن عائلات العديد من المتهمين غادرت محافظة ذمار هربا من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاتهامات. قال ناشط يمني آخر مطلع على القضية: "اتهام الأشخاص ومحاكمتهم على خلفية أفعال مخلة بالآداب له عواقب كارثية طويلة المدى على حياة الناس في اليمن، حتى لو كانت ملفقة أو مُختَلقة. سيتأثر المتهمون وعائلاتهم ويوصمون إلى الأبد".

واعتقل الحوثيين مرارا من انتقدوا سياساتهم تحت ستار تهمة الأفعال المخلة بالآداب. ففي يناير/كانون الثاني 2024، اعتقل الحوثيون القاضي عبد الوهاب قطران بتهم تتعلق بشرب الكحول بعد انتقاده هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 2021، حكمت محكمة تابعة للحوثيين على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسَّجن بعد إدانتهن بارتكاب "فعل فاضح".

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين تسعة أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما في ميدان التحرير بصنعاء. وقالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إنه "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".

وتُلزِم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه اليمن، الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام بقصر تطبيقها على الظروف الاستثنائية في "الجنايات البالغة الخطورة".

 قالت جعفرنيا "يتهم الحوثيون الناس بارتكاب أفعال فاضحة للتغطية على وحشيتهم، لا سيما بحق من يعارضونهم. ينبغي للحوثيين أن يوقفوا فورا استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة القاسية والمهينة، وأن يوفروا الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين".

واستولت جماعة الحوثيين المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ووثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. ففي تقرير صدر العام 2023، خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن السجناء لدى الحوثيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء.