الحوثي يرفّع سقف المطالب المالية مهددا مسار المفاوضات

جماعة الحوثي اشترطت صرف رواتب لكل عناصرها وميليشياتها حسب كشوفات العام الحالي، فيما تطرح الحكومة الشرعية كشوفات 2014.
ابتزاز حوثي يهدد بعرقلة مساعي إحلال السلام في اليمن

صنعاء - أفاد مصدر حكومي يمني مطلع اليوم الأحد بأن تعقيدات جديدة تضعها جماعة "الحوثي" بخصوص تسليم رواتب الموظفين تعرقل تقدم مفاوضات تتوسط فيها السعودية وسلطنة عمان بين الجانبين، ما يهدد المساعي الدولية والأممية لتثبيت الهدنة بين طرفي النزاع وإحلال السلام في البلد.
وأوضح المصدر أن "جماعة الحوثي اشترطت صرف رواتب لكل عناصرها وميليشياتها حسب كشوفات العام الحالي، فيما تطرح الحكومة الشرعية كشوفات 2014".
وأشار إلى أن "الحوثي كان سابقا موافقا على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخرا"، مضيفا أن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم نتيجة معرفتهم بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن". وتابع "جماعة الحوثي تضع عراقيل جديدة أمام تقدم المفاوضات، بشكل دائم".
ولم يصدر تعليق من الحوثيين بشأن الأمر، لكن مسؤولين في الجماعة صرحوا مؤخرا بأن تقدم المفاوضات "مرهون بإجراءات عملية لحل الملف الإنساني، خصوصا صرف الرواتب".
ويعاني قرابة مليون موظف في المناطق الخاضعة للحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي في البلاد.
وفي 8 أبريل/نيسان الماضي عقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قادة بجماعة الحوثي في صنعاء استمرت 6 أيام ، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.
ومنذ فترة، تزايدت مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

وتبدي السعودية تفاؤلا بإمكانية حلحلة الأزمة اليمنية ودفع طرفي الصراع إلى العودة إلى طاولة الحوار، لكن الوضع يبدو شديد الضبابية رغم مؤشرات إيجابية أبدتها مؤخرا كل الأطراف لإنهاء أسوأ صراع مسلح في شبه الجزيرة العربية.

وتعقد آمال واسعة على الجهود الدولية والمبادرات التي تقودها المملكة لإنهاء الحرب في اليمن بعد أول زيارة رسمية قام بها وفد سعودي منذ العام 2014 إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاستكشاف سبل حلحلة الأزمة وإعادة إحياء مفاوضات السلام.

وصرّح السفير السعودي  لدى اليمن محمد آل جابر الذي قاد وفد المملكة في زيارة صنعاء رفقة وفد عماني الشهر الماضي بأن "أطراف الحرب في اليمن جديون بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات"، لكنه أقرّ بأنه من المستحيل "التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة".

وقال آل جابر بعد اجتماعه مع قادة المتمردين الحوثيين في صنعاء "الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام"، لكنه أضاف "ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح".

وتركزت جهود آل جابر خلال زيارته إلى صنعاء على تثبيت الهدنة، بينما تزامنت التحركات السعودية مع تقارب بدأ مع إيران بعد اتفاق المصالحة الدبلوماسية الذي أنهى سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية ويرى خبراء أنه قد ينعكس إيجابا على الوضع في اليمن.

لكن المفاوضات بين السعوديين والحوثيين لم تفض حتى الآن إلى التوصل إلى اتفاق، فيما لخّص آل جابر الوضع بقوله "لا شيء واضحا، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن".

ويقول الحوثيون إن السعودية طرف في الصراع، فيما يؤكد سفير الرياض أن "الممكلة تعتبر نفسها أكثر من وسيط يحاول تسهيل اتفاق بين المتمردين والحكومة المعترف بها دوليا".

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014 واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.