الرئيس التونسي يُقيل وزيري النقل والثقافة

تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء وزيري النقل ربيع المجيدي والثقافة حياة قطاط، دون ذكر الأسباب.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد قرر إنهاء مهام ربيع المجيدي وزير النقل وتكليف سارة الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة مؤقتة.
كما قرر إنهاء مهام وزيرة الثقافة التونسية وتكليف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الثقافة بصفة مؤقتة، وفق المصدر ذاته.

وتزامنت إقالة وزير النقل مع زيارة غير معلنة أداها الرئيس التونسي إلى مستودع القطارات بجبل جلود ومحطة المترو الخفيف بتونس البحرية وشدد خلالها على وضع حد لما وصفها بـ"حالة الخراب" التي يعاني منها القطاع.

وأفادت رئاسة الجمهورية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك" بأن "سعيد عاين حالة وسائل النقل وظروف صيانتها"، مشيرا إلى أن "أكثر العربات مُهملة وتحوّلت إلى ركام من الحديد الذي أصابه الصدأ ولم يعد صالحا للاستعمال في حين أن المواطنين يعانون من أجل التنقل ومنهم من يغادر بيته قبل ثلاث ساعات أو أكثر للحصول على وسيلة نقل، وإن كان محظوظا ووجدها فهو يتنقل في ظروف غير إنسانية".

واستعرض سعيد عديد الأمثلة عن الفساد الذي عرفه قطاع النقل منذ عقود من بينها سكة المترو الخفيف، قائلا إنها "أنشأت بعد أن خسرت المجموعة الوطنية آلاف المليارات ثم وقع ردمها في شارع جان جوريس وشارع لوي براي بالعاصمة نتيجة لتدخل المتنفذين آنذاك داخل السلطة".

وكشف عن عديد الإخلالات من بينها "اقتناء عربات مترو تُفتح أبوابها دون مستوى الرصيف داخل المحطات أو اقتناء عربات عجلاتها لا تتناسب مع مقاييس السكة".

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي عيّن الرئيس التونسي 3 وزراء و3 مساعدي وزراء، لسد الشغور في وزارات تمت إقالة وزرائها العام الماضي.

وقد عين سعيد حينها فريال الورغي وزيرة للاقتصاد وفاطمة ثابت وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.
وفي 23 من فبراير/شباط 2023 أقال سعيّد وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين النصيبي، فيما أنهى في 5 مايو/أيار من ذات العام مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي.
كما أقال في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية واعتبر فيها أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في إبرام تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بنحو ملياري دولار، رغم أن الرئيس التونسي رفض رفضا قاطعا ما اعتبرها شروطا تهدد السلم الأهلي للبلاد.