السعودية تدرس العفو عن الناشطات لقطع الطريق على حملة التشويه

الرياض تستبق استضافتها لقمة مجموعة العشرين بعقد نقاش داخلي لتقدير الضرر السياسي الناتج عن استمرار سجن الناشطات.
الرياض تناقش الإفراج عن الناشطات لتصحيح صورة مغلوطة روج لها المحور القطري التركي

لندن - آثرت السعودية سمعتها على استمرار سجن الناشطات قبيل استضافتها قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لقطع الطريق أمام الحملات المكثفة من قبل "خصومها" الإقليميين لتشويه صورة الرياض في مجال حقوق الإنسان، حيث أفاد مسؤول سعودي بارز بأن المملكة تدرس العفو عن السجينات لدفع الضرر السياسي الناتج عن احتجازهن.

وقال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، إن "السعودية تدرس العفو عن الناشطات السجينات قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين هذا الشهر وأن نقاشا داخليا سعوديا انطلق للبحث في أهمية الحفاظ على سمعة البلاد وتقدير الضرر السياسي نتيجة الاستمرار في احتجازهن".

ويبدو أن السلطات السعودية في ظل التنديد بسجن الناشطات واستغلال كل من تركيا وقطر هذه الملفات لتشويه سمعتها، باتت تفكر أكثر من أي وقت مضى فيما إذا كانت الاعتقالات تضر أكثر مما تنفع.

وتحدث الأمير خالد بن بندر لصحيفة الغارديان عن وضع الناشطات وأن المحاكم السعودية أدانتهن بتهم أكبر من مجرد التحريض على قيادة السيارات من قبل قرار الرياض بالسماح للمرأة بأن تسوق السيارة.

وبينما أحرجت قضية اعتقال الناشطات السعودية وأثرت سلبا على سمعتها في العالم، تقاوم الرياض من أجل دفع حملات التشويه لتصحيح صورة مغلوطة روج لها الإعلام القطري.

وتتعرض السعودية لضغوط متزايدة بموضوع سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن نتائج الانتخابات الأميركية والحملة التي تقودها قطر لتشويه سمعة الرياض وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا شك عززت من الاعتقاد بأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة في قضية الناشطات.

وقد تمثل قمة مجموعة العشرين فرصة لإطلاق سراح الناشطات، رغم أن السعودية تعزو احتجازهن لاقترافهن انتهاكات يعاقب عليها القوانين.

وأطلقت لوبيات غربية قبل خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حليف السعودية والقريب منها سياسيا، الانتخابات الرئاسية لصالح الديمقراطي جو بايدن، حملات لتشخيص التناقض بين أحد مسميات قمة العشرين وهو "تمكين المرأة"، ووضع الناشطات هناك.

وأشار الأمير خالد بن بندر إلى ان نقاشًا يدور في وزارة الخارجية حول ما إذا كان استمرار احتجازهن يؤدي إلى الكثير من الضرر السياسي على سمعة المملكة.

واعتبرت الغارديان أن تصريحات السفير السعودي تسلط الضوء على آليات العمل والنقاشات في الحلقة الداخلية المصغرة لصنع القرار.

ولم يجزم الأمير خالد بن بندر بنتيجة النقاشات وإذا كانت ستؤدي إلى إطلاق سراح الناشطات، لكنه شخص حجم الضرر السياسي والدبلوماسي على بلده وأن ثمة مجموعة متباينة من الآراء.

وقال السفير إن الحجج المؤيدة والمعارضة لإطلاق سراح الناشطات تستحق الذكر، ونحن بالتأكيد نتحرك في اتجاه ذلك"، مشيرا إلى "الناس بحاجة لفهم قوانيننا المتخلفة عن الغرب".

وركزت حملات إعلامية على الناشطة لجين الهذلول خصوصا بعد الإعلان عن إضرابها عن الطعام منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول تزامنا مع الاستعدادات لقمة العشرين.

واُعتقلت الهذلول مع ناشطات أخريات في مايو/أيار 2018، قبل أشهر من منح المرأة الحق في قيادة السيارات.

وحشدت قطر من خلال حملات علاقات عامة ودعاية إعلامية مبكرا لقمة العشرين وربطت الأمر بقضية الهذلول وتقديمها كأيقونة، لكن الزخم تزايد الآن بعد أن فقدت السعودية حليفها ترامب.

وحثت دول غربية الرياض من قبل على إطلاق صراح جميع الناشطات السجينات، وأعربت عن قلقها على مصير معتقلات بالسجون السعودية.

وبعد الإعلان عن خسارة ترامب الانتخابات، انتشرت بشكل لافت حملات التذكير بأن وقت الاقتصاص من السعودية قد حان وأن الرئيس الأميركي القادم سيثير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ويُذكر أن البرلمان الأميركي قد صادق في يوليو/تموز 2019 على مشروعي قرار يطالب أحدهما بفرض عقوبات على متورطين في مقتل خاشقجي وآخر يدين اعتقال الناشطات بالمملكة.

وكتبت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز على حسابها في تويتر "إذا لم تستطع ايجاد العدل بنفسك، فالقدر سوف يأتي بعدالته".

وكانت جنكيز قد قامت بجولة في الولايات المتحدة متزامنة مع الانتخابات الأميركية وسجلت دعوى قضائية ضد السعودية وقيادتها في المحاكم الأميركية.