السعودية تدعم خطة التحول الاقتصادي بشركة استثمارية في الرياضة

تأسيس صندوق الاستثمارات العامة شركة استثمارية بهدف دعم قطاع الرياضة في السعودية يعتبر أحدث خطوة في سياق خطة تحول اقتصادي اجتماعي يقودها ولي العهد السعودي.

الرياض - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأحد تأسيس شركة استثمارية بهدف دعم قطاع الرياضة في السعودية والشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما تسعى السعودية منذ سنوات لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار سياسية تقوم على تقوية مصادر القوة الناعمة للمملكة الثرية الطامحة لتعزيز إيراداتها من خارج القطاع النفطي وتنويع مصادر الدخل.

وأنفقت المملكة في الفترة الأخيرة مئات ملايين الدولارات لاستقطاب لاعبي كرة قدم عالميين إليها.

وستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في "الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية"، بحسب بيان للصندوق.

كما تهدف الشركة إلى الاستثمار في "الفعاليات المرتبطة بالمشجعين وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية".

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، قد استحوذ على أندية كرة قدم مؤخرا ما أتاح لهذه الأندية عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم آتوا مباشرة من الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

ومنذ تعيين الأمير محمد بن سلمان (37 عاما) وليا للعهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود انفتاحا اجتماعيا واقتصاديا واسع النطاق وغير مسبوق ضمن خطة اقتصادية طموحة أطلق عليه اسم "رؤية السعودية 2030".

وقال رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة بمناسبة الإعلان عن تأسيس الشركة الرياضية "يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة سرج للاستثمارات الرياضية التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستساهم شركة سرج في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة".

وتابع أن "تأسيس الشركة يتماشى مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى والتي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، مما يُسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية الصندوق وفقا لرؤية المملكة 2030".

ويعد قطاع الترفيه والسياحة والرياضة على المدى الطويل أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة الذي يسعى لتوسيع مجالات نشاطه، بحسب رائد اسماعيل.

وكانت الرياض قد ألمحت إلى إمكانية التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم في 2030. وذلك بعد النجاح التنظيمي لمونديال قطر 2022 الذي استضافته الدوحة.

ونشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأحد تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022. وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.

وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته ثمانية في المئة وأسس 25 شركة في 2022 مما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات إستراتيجية.

وأشار الصندوق إلى أن 23 بالمئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68 بالمئة استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة، مضيفا أن 17 بالمئة من أصوله تدار خارجيا بينما تتم إدارة 83 بالمئة داخليا.

وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.

وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.

وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.

وجمع الصندوق 5.5 مليارات دولار في فبراير/شباط من بيع سندات خضراء، بعد طرحٍ أول لسندات خضراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي جمع خلاله ثلاثة مليارات دولار.

وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من مجموعة مؤلفة من 25 بنكا ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.

وأعلن ولي العهد في فبراير/شباط من العام الماضي نقل أربعة بالمئة من أسهم أرامكو العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وفي أبريل/نيسان، جرى تحويل أربعة بالمئة أخرى من أسهم أرامكو، تقدر قيمتها أيضا بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.