السوداني يتعهد بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية خلال شهرين

بغداد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الأحد أن بلاده ستعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار في حين يمثل ملف النفط من الملفات الحساسة التي تثير جدلا وخلافات داخلية خاصة مع إقليم كردستان.
وحديث السوداني تضمنته كلمة ألقاها في "ملتقى الرافدين للحوار 2024"، الذي انطلق الأحد، في العاصمة بغداد، تحت شعار "مستقبل الإنسان .. أزمات وتحوّلات" ويستمر حتى الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وقال السوداني "خلال شهرين، سنعلن رسميا الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وهو ما يوفر 3.2 مليار دولار" مشددا على أن "الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات البرنامج الحكومي" متابعا أن "الإصلاح الحقيقي أن نوفر في المشتقات النفطية التي تستهلك المليارات، وهذا ما حصل في افتتاح مصفى كربلاء (جنوب)، ومصفى بيجي (شمال) المتوقف منذ 2014".
وينتج العراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
ومثل إعادة السلطات فتح مصفاة بيجي أكبر مصفاة في العراق الشهر الماضي بعد 10 سنوات من الاغلاق مثالا لعودة انتاج البلاد من النفط بشكل يحقق هذا الاكتفاء حيث شدد السوداني خلال الافتتاح " على ضرورة تحقيق البلد النفطي اكتفاءه الذاتي من المشتقات النفطية في مدة أقصاها منتصف العام المقبل" لكن يبدو أن رئيس الحكومة بات اليوم أكثر تفاؤلا.
وكانت الحرب التي شهدتها البلاد وسيطرة تنظيم داعش على المصفاة في 2014 من بين أسباب تراجع انتاج بغداد من النفط وعدم قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووقعت حكومة السوداني خلال العام الماضي حزمة من الاتفاقيات مع شركات إماراتية وصينية تنشط في مجال التنقيب عن النفط والغاز لتطوير وتأهيل عدد من الحقول ينتظر أن ترفع معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى 250 ألف برميل وإلى أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز.
وتوقعت شركة أبحاث الطاقة 'ريستاد إنرجي' في تقرير سابق أن يقتصر إنتاج العراق من النفط على 5.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، وعزت ذلك إلى عدد من القيود من بينها توقف المشروعات الهامة التي من شأنها تعزيز الإنتاج.
وكانت شركات النفط الكبرى تعلّق آمالا على بغداد لتحسين شروط عقود الخدمات الفنية، لكن ذلك لم يحدث ما اضطرا بعض الشركات ومن بينها 'إكسون موبيل' الأميركية إلى مغادرة البلاد.
ومثل النفط من بين الملفات العالقة بين بغداد وأربيل رغم الحديث عن جهود لتسوية ملف العائدات لكن الاجتماعات بين الحكومة المركزية وحكومة أربيل لم تخرج بنتائج واضحة لتسوية النزاع.