السوداني يتوج زيارته للقاهرة بتوقيع حزمة اتفاقيات

القاهرة - تُوّجت اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر بتوقيع حزمة من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وفق ما أعلنه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يؤدي زيارة رسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع استهلّها بلقاء مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي أعلن رغبة بلاده في إقامة شراكة طويلة الأمد مع بغداد.

وقال السوداني إن "بغداد والقاهرة وقّعتا مذكرة تفاهم"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المُوقعة ستشكّل خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، قائلا إنها "تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري واستثمار الفرص الواعدة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد أن "العراق يشهد حالة من الاستقرار واستعادة دوره الريادي في المنطقة"، مضيفا أن "حكومته تتبنى نهجا إصلاحيا إقتصاديا"، مشددا على حرصها على استقطاب الشركات المصرية بالعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئس الوزراء العراقي في بيان على صفحته بموقع فيسبوك أن "السوداني بحث مع السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تقدمًا ملموسًا على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع أنه تم خلال اللقاء "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل وترجمته إلى واقع عمل ملموس بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين"، مشيرا إلى أن السوداني أكد "أهمية إنضاج العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات والأزمات وتحقيق التكامل في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما".

وختم بأن "الرئيس المصري أعرب عن تقديره لدور العراق وجهوده في دعم استقرار المنطقة واستدامة الأمن فيها، مشرا إلى رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية لكل الشعوب الشقيقة والصديقة".

بدوره قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن العلاقات المصرية العراقية ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة، مع توسيع آفاق التعاون، لافتا إلى أن "الموازنة العراقية تتضمن خطوات مهمة في الإعمار وتقديم الخدمات في العراق". وأكد استعداد الشركات المصرية للعمل في العراق ونقل خبرتها في إعمار العراق، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتكثّف القاهرة من مساعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامات شراكات في مختلف القطاعات بهدف تنفيس أزمتها الاقتصادية الخانقة والبحث عن حلول لشح السيولة، فيما تبلغ ديونها الخارجية للعام الجاري نحو 9 مليارات دولار، بينما تتوقع مصر عجزا كليا في الموازنة بنحو 824.44 مليار جنيه في السنة المالية 2023 - 2024

ولم تتوصل مصر إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن موعد صرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن القاهرة لم تشرع بعد في تنفيذ الإصلاحات التي تشترطها الجهة الدولية المانحة ومن بينها اعتماد سعر صرف مرن وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.

وتعمّقت متاعب اقتصاد مصر بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعلها تواجه شحّا في العملات الأجنبية، بينما خفضت قيمة عملتها 3 مرات وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي. 

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، فيما بات الثلث الآخر مهددا بالانضمام إلى شريحة الفقراء.