السيستاني يدعو لانتخابات مبكرة لنزع فتيل الأزمة في العراق

بغداد - دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الجمعة إلى إجراء انتخابات مبكرة، لـ"نزع فتيل الأزمة وتجنب البلاد الفوضى والاقتتال الداخلي"، فيما تشهد العراق حراكا شعبيا مناهضا للطبقة السياسية منذ نحو شهرين ونصف.

جاء ذلك في بيان تلاه ممثل السيستاني عبدالمهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بكربلاء.

وقال السيستاني في خطبته "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف أنه ينبغي تشريع قانون منصف للانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها، تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى الخلافات بين الكتل النيابية بشأن بعض بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية والتي تحول دون تشريعه، مشددا على "ضرورة الإسراع في إقرار قانون الانتخابات وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها".

وحذر السيستاني بالقول، إنّ "إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".

وحث على التنافس في الانتخابات بعيدا عن "الانتماءات المناطقية أو العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر إلى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات".
وبشأن الحكومة المرتقبة التي ستخلف حكومة عادل عبدالمهدي، عبر السيستاني عن أمله بـ"ألا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية".
وأوضح أنه "على الحكومة الجديدة أن تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التدخلات الخارجية".
كما عبر السيستاني عن قلقه من استمرار تعرض النشطاء في الاحتجاجات إلى الاغتيال والتهديد والخطف.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقوبلت الاحتجاجات بالقمع، مما خلف 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، فضلا عن اعتقال آلاف المتظاهرين وعمليات خطف واغتيالات، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية،.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" الموالية لإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد.