الشرع يزور الكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي بعد رفع العقوبات الأميركية

الكويت - تشير زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت ولقاؤه بأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى توجه واضح من قبل القيادة السورية الجديدة لفك العزلة الإقليمية التي عاشتها دمشق خلال السنوات الماضية. وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود دبلوماسية متزايدة لإعادة بناء جسور الثقة والتعاون مع دول الخليج، بما يعكس رغبة سوريا في العودة إلى محيطها العربي وتفعيل دورها في النظام الإقليمي. ويبدو أن السلطات السورية تسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول الخليجية، مستفيدة من التحولات السياسية في المنطقة، والرغبة المشتركة في تعزيز الاستقرار والتعاون بعد سنوات من التوترات.
ويُنظر إلى الرفع الأخير للعقوبات الأميركية على سوريا كعامل محفّز يمنح دمشق هامشًا أوسع للتحرك على الساحة الاقتصادية، خصوصًا تجاه دول الخليج الغنية. فإزالة القيود المالية والاقتصادية يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة، وهو ما يعزز قدرة الحكومة السورية على جذب رؤوس الأموال الخليجية التي تتطلع إلى الدخول في مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية. وفي هذا السياق، يُتوقع أن تشهد العلاقات السورية الخليجية، ولا سيما مع الكويت، دفعة قوية نحو التعاون الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الداخلي في سوريا ويعزز اندماجها مجددًا في الاقتصاد العربي الأوسع.
وتسعى دمشق إلى تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية بعد سقوط بشار الأسد على أيدي مقاتلي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بزعامة الشرع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتأمل في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع. وأعلن وزير الخارجية السعودي أمس أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا. كما ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أن الدعم المالي المشترك سيقدم على مدار ثلاثة أشهر.
وجاءت هذه الخطوة عقب مساهمة سابقة من السعودية وقطر في أبريل/نيسان لتسوية متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار إضافة لإعلان أبوظبي استعدادها لدعم التعاون الاقتصادي مع دشمق لقد لقاء الشرع مع رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت والرئيس الشرع عقدا في قصر بيان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين التي تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات الكافة".

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح قوله إنه جرى "التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة".
كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسوريا 28 قرضا بقيمة إجمالية 333 مليون دينار (1.085 مليار دولار)، كما يوجد بالكويت جالية سورية كبيرة تبلغ نحو 200 ألف شخص.