الشرق الأوسط في نهاية تصنيف مؤشر المرأة والسلام والأمن

دبي - خلص مؤشر المرأة والسلام والأمن في نسخته الرابعة إلى أن ما يواجهه العالم من حالة طوارئ مناخية، وصعود القوى الاستبدادية والمعادية للديمقراطية، والنزوح القسري واسع النطاق، والنزاعات المسلحة المدمرة، إضافة إلى الآثار المتعددة لجائحة كوفيد -19، تؤثر جميعها على وضع المرأة، وتهدد بتضييع عقود من التقدم على هذا الصعيد.

ويقيس المؤشر "WPS" الذي يصدره معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حالة المرأة وواقعها الحقوقي في 177 دولة، إلى جانب دورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في مختلف الدول، وذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على جوانب عدة، مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار 13 عاملاً في مقياس قابل للمقارنة عبر البلدان، معتمداً على ركائز متنوعة لوضع المرأة، ويجمع على سبيل المثال ما بين التعليم، والتصورات حول الأمن، والتمثيل البرلماني، وفيات الأمهات، الحماية القانونية والقرب من النزاعات المسلحة.

وتندرج تلك العوامل تحت ثلاثة أبعاد وهي الدمج (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي)، العدالة (التمييز الرسمي وغير الرسمي)، والأمن (على المستويات الفردية والمجتمعية والمجتمعية)، حيث يجمع المؤشر بين الأداء عبر العوامل والأبعاد لتوليد درجة الدولة، بين 0 و1.

وجاءت الدنمارك في رأس القائمة بكونها الدولة الأكثر أمانًا للنساء في عام 2024 بمؤشر 0.932، يليها سويسرا 0.928 ثم السويد وفنلندا وآيسلندا.

في المقابل كانت أفغانستان الأسوأ في القائمة 0.286، تليها اليمن 0.287، وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وسجلت الإمارات النتيجة الأفضل بين دول الشرق الأوسط، حيث احتلت المرتبة 22 عالمياً، والأولى بين الدول العربية مع نتيجة 0.868 يليها البحرين في المرتبة 56  بنتيجة 0.752 ثم الكويت في المرتبة 61 عالمياً مع 0.742.

ووفقاً للتقرير، فإن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأسوأ، خاصة فيما يتعلق بالتمييز القانوني والوصول إلى العدالة، حيث لا يوجد في إيران والأردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا واليمن عقوبات جنائية على التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي 10 دول في المنطقة، يُلزم القانون النساء بطاعة أزواجهن.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن كل من أفغانستان والعراق وسوريا واليمن كانوا من بين البلدان العشرة الأخيرة، منذ الإصدار الافتتاحي لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2017/2018.

وجميع البلدان العشرين الأخيرة، كانت قد شهدت صراعات مسلحة بين عامي 2021 و2022، كما أن عام 2022 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق من حيث الوفيات المرتبطة بالصراع منذ الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994.

وتظهر النتائج أن البلدان التي تتمتع فيها المرأة بوضع جيد هي أيضًا أكثر سلمية وديمقراطية وازدهارًا وأفضل استعدادًا للتكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ترتبط هذه الآثار ارتباطًا أقوى بوضع المرأة، أكثر من ارتباطها بالناتج المحلي الإجمالي للبلد.

ويطلق المؤشر على الدول صاحبة الأداء الأسوأ مسمى "الدول الهشة"، وفيها تتعرض امرأة واحدة من كل 5 نساء للعنف المرتبط بالشريك الحالي مؤخرًا، وتعيش 6 نساء من كل 10 نساء بالقرب من نزاع، ويبلغ عدد وفيات الأمومة حوالي 540 لكل مئة ألف ولادة حية، وهو أكثر من ضعف المعدل العالمي البالغ 212.

وتحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثالثة من حيث السوء بشكل عام، ولكنها تمتلك أوسع نطاق للأداء، بالمقارنة مثلاً ما بين الإمارات في المرتبة 22 واليمن 176. فيما يظهر أداء منطقة دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بشكل عام أفضل قليلاً من مجموعة "الدول الهشة".

في المقابل تحقق مجموعة "الدول المتقدمة" أفضل أداء حيث تتفوق بشكل كبير على المتوسط العالمي في جميع المؤشرات الثلاثة عشر، بحسب التقرير.

ويتم تحديد درجة المؤشر الإجمالية لأي بلد عن طريق حساب متوسط درجاته في أبعاد: الدمج والعدالة والأمن.

وفي نسخته الرابعة، أضاف المؤشر أربعة معايير جديدة تشمل: الوصول إلى العدالة، من خلال قياس قدرة المرأة على ممارسة حقوقها بالفعل على أرض الواقع، إضافة إلى عامل وفيات الأمهات. وفي البُعد الأمني أضيف معيار العنف السياسي الذي يستهدف النساء، والقرب من الصراع، من خلال تقدير نسبة النساء اللواتي يعشن على بعد 50 كيلومترًا من النزاع المسلح.

ويكشف المؤشر عن تباينات صارخة في جميع أنحاء العالم، إذ لا تزال هناك حاجة إلى تحسين في جميع البلدان المدرجة في المؤشر، ويحقق العديد منها أداءً أفضل أو أسوأ بكثير في بعض معايير وضع المرأة، مقارنة ببعضها الآخر. وهو ما يسلط الضوء على أهمية قياس وضع المرأة في أبعادها العديدة.

وبحسب التقرير، غالبًا ما تهدف الاعتداءات الجسدية إلى التخويف أو الحاق العار أو إسكات النساء اللاتي يشاركن في الفضاءات المدنية.

 وتحاول مثل هذه الهجمات بشكل عام زرع الخوف وتصوير الحكومات على أنها غير قادرة على حماية مواطنيها. كما أن النساء المشاركات في السياسة معرضات للعنف على وجه التحديد بسبب أنشطتهن السياسية والأسباب أو السياسات التي يدعمنها.

كما يرى التقرير أن العنف الجنسي، أداة أخرى من أدوات العنف السياسي الجسدي ضد المرأة، ويحدث داخل وخارج أماكن الصراع. وفي حين يُرتكب العنف الجنسي ضد الأشخاص من جميع الأجناس، إلا أن النساء يتم استهدافهن بشكل غير متناسب.

ويعتبر أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع – يتم استخدامه لتأكيد الهيمنة السياسية وبث الخوف في المعارضة وهو تكتيك للترهيب، ويؤدي إلى صدمة دائمة، ويؤدي إلى تضخيم العنف والهيمنة الأبوية في الصراعات العسكرية، مما يتيح استمرار العنف ضد النساء.