الصدر ينتقد القوى الشيعية عشية التصويت على حكومة السوداني

بغداد - حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى السياسية الشيعية المناوئة له مسؤولية الأزمة ومبرئا ذمته من الانسداد السياسي الذي حصل في الفترة الماضية حيث تأتي تلك الانتقادات عشية التصويت على حكومة محمد شياع السوداني في البرلمان.
وقال الصدر في تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي "انما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر ولله عاقبة الأمور".
وتابع "ما أردت إلى أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناتهم عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم، وأنّى لهم هذا". فيما يبدو انه تحذير مبطن من تداعيات الصراع على المناصب على استقرار العراق
ويظهر من خلال تغريدة الصدر انه يتبرأ من التطورات السياسة والميدانية التي ستحصل في العراق في المستقبل متهما القوى السياسية الشيعية بعدم المبالاة بمشاغل المواطنين ومعاناتهم.
وتأتي هذه الانتقادات الموجهة للقوى الشيعية قبل يوم من عقد جلسة في البرلمان للتصويت على الحكومة التي يدعمها الإطار التنسيقي الخصم اللدود للتيار الصدري.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي حدد اليوم الخميس موعدا لتصويت النواب على برنامج وتشكيلة حكومة السوداني.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، مساء الأربعاء، بأن الحلبوسي رد على طلب من السوداني بأن قرر عقد جلسة برلمانية في الساعة الثانية بعد ظهر الخميس لـ"التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".
كما قرر الحلبوسي تشكيل لجنة لـ"تقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري وعرض التقرير على المجلس قبل التصويت"، بحسب وثيقة رسمية نشرتها الوكالة.
ومساء الثلاثاء، طلب السوداني من البرلمان عقد جلسة الخميس للتصويت على تشكيلة وبرنامج حكومته.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسلم السوداني مرشح قوى الإطار التنسيقي خطاب تكليفه رسميًا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما، وفق الدستور.
وحالت خلافات بين التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ورفض التيار الصدري بشكل قاطع المشاركة في حكومة السوداني واصفا اياها بانها " حكومة محاصصة وميليشيات" فيما تحدثت مصادر مقربة من السوداني ان الاخير سعى جاهدا للاتصال بزعيم الصدريين لإيجاد فرص للتقارب.
وكان التيار الصدري عبر مرارا عن تطلعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا غربية ولا شرقية تعتمد الكفاءات ولكن مع فشل خططه يرى مراقبون انه سيسعى الى تحريك الشارع لارباك حكومة السوداني وهو ما تتخوف منه القوى السياسي المؤسة لرئيس الوزراء المكلف وعلى راسهم الاطار.
وكانت مصادر تحدثت أن حكومة السوداني ستتكون من 22 إلى 24 وزارة، 12 منها ستكون من نصيب الإطار التنسيقي و4 لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ووزارتان لتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، بينما ستمنح أربع وزارات للحزبين الكرديين: ثلاث منها لحزب الديمقراطي الكردستاني وواحدة للاتحاد الوطني الكردستاني.
لكن القيادي في الاطار القيادي فاضل موات اكد في تصريح لموقع شفق نيوز العراقية الكردية الاسبوع الجاري ان نصيب الاطار وزارتين وهما وزارة التعليم العالي ومعها إما وزارة النقل أو العمل والشؤون الاجتماعية.