الصدر ينهي 'حصار' مجلس القضاء ويعاود تطويق البرلمان

بغداد - اضطر زعيم التيار الصدر ي مقتدى الصدر مساء الثلاثاء لسحب أتباعه الذين حاصروا مبنى مجلس القضاء الأعلى ونصبوا خياما أمامه بنية الاعتصام والضغط على السلطة القضائية في خضم خصامه مع قوى الإطار التنسيقي، إلى دعوتهم للانسحاب بعد أن أوصل رسالة على أكثر من جبهة مواجهة مفادها أنه قادر على الاستمرار في معركة ليّ الأذرع حتى تحقيق مطالبه والذهاب في التصعيد إلى أبعد مما يتوقع خصومه.

وواجه الصدر انتقادات شديدة من قبل قوى سياسية اعتبرت حصاره لمبنى مجلس القضاء الأعلى محاولة 'انقلاب' وتهديد لمرفق أبدى حياده في الأزمة السياسية ووقوفها على مسافة واحدة من القوى السياسية وتأكيده على التزامه بالقانون والدستور.

واصطدم الصدر الذي احتكم مرارا للشارع بصمود لم يكن يتوقعه من المؤسسة القضائية التي ردت بداية برفض دعوته المحكمة الاتحادية العليا لحل البرلمان وقاومت اقحامها في الأزمة السياسية ثم علقت عملها وعمل المحكمة الاتحادية العليا ردا على محاولة أنصار التيار الصدري الضغط عليها من خلال الاعتصام امام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

وعلى اثر دعوة وجهها على لسان محمد صالح العراقي الملقب من الصدريين بـ"وزير القائد" بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء، بدأ مناصرو الزعيم الشيعي بالفعل بالانسحاب بعد ساعات من اعتصام باشروه صباح الثلاثاء، لكن العراقي وجه المحتجين للعودة للاعتصام في باحات ومحيط البرلمان.

وقال العراقي في بيان على حسابه بتويتر "إن في السلك القضائي العراقي الكثير من محبي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين وان كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدهم".

وتابع "انه لو ثنيت لو ثنيت لي الوسادة مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح محاسبة الفاسدين".

واستدرك بالقول "لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة اعتصام شهداء سبايكر وأهالي الموصل واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة وإقالة  الفاسدين بلا انحياز وفصل الادعاء العام وقضاء مستقل ونزيه وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها". ودعا إلى "استمرار الاعتصامات أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب".

ويأتي تراجع الصدر عن محاصرة مجلس القضاء الأعلى، فيما قالت مواقع عراقية اخبارية وموقع 'روسيا اليوم' الناطق بالعربية، إنها حصلت على وثائق صادرة اليوم الثلاثاء عن مجلس القضاء الأعلى في العراق تفيد بمنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من قادة التيار الصدري هما صباح الساعدي وغايب العميري ومحمد الساعدي مع أمر بالقبض عليهم.

وكانت شخصيات من قوى الإطار التنسيقي قد اتهمت التيار الصدري بالفساد وأن على زعيمه محاسبة الفاسدين في تياره أولا قبل الدعوة لمحاسبة فاسدين من 'الإطار'، إن أن التيار رفض تلك الاتهامات وقال إنه حاسب من ثبت ادانته في قضايا فساد من منتسبيه.

ودارت في الفترة القليلة الماضية سجالات بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي (منشق عن التيار الصدري) واتهامات متبادلة بالفساد.

وتتجه الأزمة في العراق إلى مزيد من التصعيد وسط مخاوف من حرب شيعية شيعية مع احتدام معركة الشارع، حيث دفع كل فريق بالآلاف من أنصاره للاعتصام في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية مقار البعثات الدبلوماسية.

ولم يسبق أن صدر عن هيئة الحشد الشعبي إحدى مكونات قوى الإطار التنسيقي تهديدات بالمواجهة، لكن بعد محاصرة الصدريين اليوم الثلاثاء لمبنى مجلس القضاء الأعلى، أعلنت الهيئة استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة وهو عنوان فضفاض يحتمل أكثر من تفسير يتصدرها الاستعداد للمواجهة المسلحة وهو سيناريو لا ترغب فيه إيران ولا بعض القوى في التنسيقي، لكن مع استمرار التجييش في الشارع (من الطرفين) بات الباب مفتوحا على كل السيناريوهات.

وقالت هيئة الحشد الشعبي التي تضم ميليشيات مدججة بالسلاح وموالية لإيران، في بيان تناقلته وسائل إعلام عراقية "بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون"، "الحشد الشعبي حرص على ألّا يكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي يجد فيه أنه ملزم بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".

ودعت الهيئة حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي الذي قطع زيارته لمصر على وقع التوترات في بلاده، إلى تحمل المسؤولية في حماية مؤسساتها.

وقبل بيان الهيئة أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لدى استقباله الفريق الركن حامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، لكن بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة، ومنتسبيها".

وكان الصدر قد دعا في تصريحات سابقة إلى حل ميليشيات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفاسدين من منتسبي الحشد، في انتقادات نادرة أججت التوتر ووسعت نطاقه وشكلت في توقيتها ومضمونها نذر مواجهة.

كما رفضت هيئة الحشد الشعبي دعوة الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية وكانت كلها إشارات تقرب الطرفين من الصدام.