الصومال يطالب بإلغاء آلية دعم دولي رغم هشاشة الأوضاع

مقديشو - طالب الصومال اليوم الخميس الأمم المتحدة بإعادة تقييم آلية التعاون الدولي المعروفة باسم "سي6+"، معتبرا أنها أصبحت هيكلا قديما ولم يعد صالحا، فيما يعكس هذا المطلب ثقة متزايدة من الحكومة الصومالية بقدرتها على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بنفسها، رغم هشاشة الأوضاع الأمنية في البلد الذي لا يزال يتلمس طريقه إلى الاستقرار بعد حرب امتدت على نحو ربع قرن.

ويضم هيكل "سي6+" القائم منذ عام 2010، 6 أطراف رئيسية هي: الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ويُعد الآلية الأبرز لتنسيق الدعم السياسي والأمني والإنمائي الموجه للصومال منذ أكثر من عقد.

وتشير بعض التقارير إلى توترات بين الحكومة الصومالية وبعض الجهات الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب خلافات حول الأولويات السياسية والإصلاحات المؤسسية، فيما يعتقد أن تكون المطالبة بحل هذه الآلية وسيلة للتعبير عن هذا الاستياء والدعوة إلى تغيير في هذه العلاقات.

ويرجح أن الصومال بات ينظر إلى هذا الهيكل على أنه أداة للتدخلات في شؤونه الداخلية ويريد وضع حد لذلك، بينما يرى الشركاء الدوليون أن البلد الواقع في القرن الإفريقي لا يزال بحاجة إلى مستوى معين من التنسيق والدعم، وأن تفكيك آليات مثل سي 6 + قد يؤثر على فعالية المساعدات وجهود الاستقرار.

وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر، في رسالة وجهها إلى جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال إن المجموعة "أنشئت خلال فترة من الهشاشة السياسية الشديدة والتحول في الصومال، حين كان التعاون الدولي عبر منصات تنسيق مؤقتة ضروريًا".

وأوضح أن المجموعة "نتجت عن بيئة ما بعد عام 2010، حين كانت المؤسسات في مقديشو ناشئة، وكانت سيادة البلاد مقيدة بشكل كبير. أما اليوم، فقد تغير هذا السياق جذريًا".

وأردف عمر "اليوم، لم يعد الصومال بلدا يمر بمرحلة انتقالية، بل أصبح دولة ذات سيادة، وذات مؤسسات دستورية فاعلة وفيه عملية ديمقراطية ناشئة ورؤية وطنية واضحة للسلام والتنمية، فيما تنخرط الحكومة، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، في أجندة إصلاح شاملة".

وتابع "في هذا السياق الجديد، يعدّ استمرار استخدام المجموعة كأداة للتنسيق السياسي الخارجي أمرًا عفا عليه الزمن، ويؤدي إلى نتائج عكسية، فهو لا يتماشى مع مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والملكية الوطنية التي تُشكّل أساس علاقات الصومال مع المجتمع الدولي اليوم".

وقال عمر "علاوة على ذلك، فإن استمرار الإشارة إليه في الخطاب الدولي يعطي انطباعا مضللاً بأن الصومال لا يزال تحت التوجيه السياسي الخارجي، وهو ما يقوض بشكل غير عادل شرعية ونضج مؤسساتنا الديمقراطية".

وتابع أنه بناءً على ذلك تعتبر حكومة بلاده أن المجموعة "هيكلٌ قديم لم يعد غرضه ومنطقه الأصليان صالحين، ولذلك نحث جميع الشركاء على إشراك الصومال من خلال أطرٍ راسخة ومعترف بها تعكس وضعنا الحالي، مثل التعاون الثنائي".

وأكد الوزير الصومالي، أن بلاده تظل ملتزمة مع جميع أعضاء المجموعة الست بـ"شراكات وثيقة وبناءة قائمة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة".

ويواجه الصومال منذ سنوات طويلة أزمات متعددة، على رأسها صراع مستمر بين الحكومة المركزية وجماعات إرهابية مسلحة منها حركة الشباب، بالإضافة إلى تداعيات الجفاف، الذي أدى إلى مجاعة واسعة النطاق، أجبرت الملايين على الاعتماد على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.

و​​​​​​​غالبًا ما توفر آليات التنسيق الدولية إطارًا للشفافية والمساءلة في استخدام المساعدات، فيما يتوقع أن يحتاج الصومال إلى طمأنة الشركاء بأنه سيضع آليات بديلة لضمان ذلك.

وينتظر أن تؤثر المطالبة بإلغاء آلية سي 6 + على حجم أو طبيعة المساعدات المالية التي يتلقاها الصومال، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم حول آليات التعاون الجديدة.