العراق لا يغادر نفق الاغتيالات والاحتجاجات رغم جدل الانتخابات

بغداد - لا يزال العراق يعيش تحت كابوس الاغتيالات والاحتجاجات رغم الحديث عن العملية السياسية والانتخابات المبكرة.
والجمعة قتل متظاهر بالرصاص في البصرة في جنوب العراق، فيما تعرّض ناشط في الحراك الاحتجاجي للاغتيال في بغداد، مركز التظاهرات التي انطلقت قبل عام، كما ذكرت مصادر أمنية وطبية.
وأفادت مصادر طبية في البصرة بمقتل المتظاهر عمر فاضل بالرصاص في وسط المدينة، وهو ما أكدته وزارة الداخلية العراقية.
وقتل فاضل خلال صدامات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
ويكون فاضل بذلك المتظاهر الأول الذي يقتل منذ عودة التظاهرات الاحتجاجية في العراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وثمّ في 25 تشرين الأول/أكتوبر، في محاولة لإحياء الحركة الاحتجاجية التي قتل فيها قبل عام نحو 600 متظاهر وأصيب 30 ألفاً بجروح.
وأعلنت الداخلية في بيان تشكيل "فريق تحقيق متخصص...منذ اللحظات الاولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في المدينة".
وأكدت أن "قواتها الأمنية ملتزمة حرفياً بتوجيهات" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "عدم حمل السلاح أو استخدامه في التعامل مع المتظاهرين".
وتزامناً مع مقتل المتظاهر، أكد مصدر طبي "اغتيال عميد شرطة متقاعد"، كان من الناشطين البارزين في ساحة التحرير، مركز التظاهرات في بغداد، العام الماضي، "بعدما اعترضه مسلحون مجهولون بسيارة" في شرق بغداد و"أطلقوا عليه النار بسلاح كاتم للصوت فيما كان بسيارته الخاصة".
وشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.
لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.
وخنقت الحركة أيضاً تحت وطأة حملة خطف واغتيال ناشطين في بغداد وفي مدن جنوب العراق.

وتتهم الأمم المتحدة "ميلشيات" اغلبها موال لايران بأنها خلف عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأسابيع الأخيرة جنوباً.
كما تاتي هذه التطورات بعد يومين من مصادقة الرئيس برهم صالح على قانون الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق مطلع شهر حزيران /يونيو 2021.
والأسبوع الماضي نفذت الحكومة إجراءات واسعة لفض الاعتصامات والاحتجاجات في بغداد والمحافظات بما فيها ساحة التحرير معقل الانتفاضة وجسر الجمهورية.
وقرر عدد من الناشطين خاصة من الشباب المشاركة في الانتخابات المبكرة والعملية السياسية وذلك بالدخول في تنظيمات سياسية لكن هذا القرار يواجه من قبل الميليشيات التي صعدت عمليات الاغتيال.
وأعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، إصابة 240 شخصًا بجروح، بينهم 200 عنصر أمن، واعتقال 141 من المتظاهرين خلال احتجاجات انطلقت 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الذكرى الأولى للحراك الشعبي.
ويقول المحتجون إنهم يطالبون برحيل الطبقة السياسية الفاسدة، والحاكمة منذ عام 2003، وينددون بتردي الأوضاع المعيشية.
ونجح المحتجون في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، ويضغطون على حكومة الكاظمي الراهنة للإيفاء بتعهداتها المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المسؤولين عن قتل مئات المحتجين.