العراق يدفع باتجاه استئناف تصدير النفط عبر تركيا

بغداد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له اليوم الأربعاء أن بلاده مستعدة لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا، بينما لم تظهر أنقرة طيلة المفاوضات السابقة أي استعداد لدفع التعويضات التي أمرت بها هيئة تحكيم دولية لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير الخام بشكل غير مصرح به.

وبحث السوداني مع بيرقدار خلال اللقاء علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها، وفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي.
وأوضح البيان أنه تمت مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19 ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
وأشار إلى أن السوداني تطرق إلى مسألة تقاسم المياه بين العراق وتركيا، مؤكداً أن البلدين بحاجة إلى مزيد من التعاون بهذه القضية، كما لفت إلى أن مشروع طريق التنمية الذي وصفه بـ"المشروع الإستراتيجي" سيكون له نصيب كبير في تنمية اقتصادي البلدين.
وأشار بيرقدار إلى أن الرئيس أردوغان يولي أهمية خاصة لمشروع "طريق التنمية"، مؤكداً أن العراق بلد مهم ليس فقط لتركيا ولكن أيضًا لأوروبا بأكملها وخاصة في مجال الطاقة.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس/آذار بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، ما تسبب في خسائر لبغداد بملايين الدولارات.

وأمرت هيئة التحكيم الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بنحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وكانت بغداد قد رفعت الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014 وتعلّقت بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من شمال العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وتقول الحكومة العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.

وأكد العراق أن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.

وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها كما تسعى إلى مساومة الحكومة العراقية مستغلة حاجتها إلى عودة تصدير الخام من شمال البلاد.

كما تشكل سياسية تركيا المائية مصدر توتر بين بغداد وأنقرة بسبب السدود التي بنتها على روافد نهري دجلة والفرات ولطالما طالب العراق بالإفراج عن المزيد من المياه.

واحتج العديد من العراقيين خلال الصائفة الماضية، محملين تركيا مسؤولية انخفاض حصة بلدهم من النهرين، مطالبين الحكومة بتكثيف جهودها لتسوية هذا الملف، فيما دعا بعض المحتجين إلى تدويل القضية ومقاطعة البضائع التركية.