العراق يوقع اتفاقا مع لبنان يكفل له عاما آخر من الكهرباء

بغداد – وقّع لبنان والعراق، الجمعة، مذكرة تفاهم تقضي بتزويد بيروت بكميات إضافية من زيت الوقود والنفط الخام لتشغيل محطاته الكهربائية التي تعاني أزمة مستفحلة مقابل خدمات وسلع.

ويعاني لبنان منذ نحو عامين انقطاعا حادا في التيار الكهربائي ولساعات طويلة في اليوم، نتيجة شح الوقود المخصص لتشغيل محطات الطاقة على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ 2019.

ووقعت مذكرة التفاهم في وزارة الطاقة العراقية ببغداد بين وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة اللبنانية.

وجرى الاتفاق بحسب المذكرة على "تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي لمدة سنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن، بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية"، وفقًا للبيان ذاته.

كما نصت المذكرة "على تزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام تقوم وزارة الطاقة (اللبنانية) باستبداله بمشتقات نفطية أخرى تناسب محطات إنتاج الكهرباء في لبنان".

إلى ذلك، لفت البيان أيضا، إلى أن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للبحث في تفاصيل هذه العقود، تمهيدا لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها بحسب القوانين المتبعة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبدالغني قوله، إن "هذه المذكرة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء العراقي الذي يهدف إلى توفير احتياجات الأشقاء من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء في لبنان".

من جانبه، أشاد وزير الطاقة اللبناني "بموقف العراق حكومة وشعبًا لدعم وإسناد بلده، لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، وهذا محط تقدير كبير من قبل الحكومة والشعب اللبناني"، وفقا للوكالة ذاتها.

وفي مايو، وقعت بيروت اتفاقات لتأمين المزيد من إمدادات الوقود من العراق في ظل معاناة لبنان لتوليد قدر أكبر من الطاقة الكهربائية وهو الأمر الذي قد يساعد البلاد في الخروج من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.

ووافقت بغداد أيضا على زيادة حجم زيت الوقود الثقيل الذي تزود به لبنان بموجب اتفاق حالي بمقدار 50 بالمئة ليبلغ 1.5 مليون طن متري هذا العام.

وبموجب اتفاق زيت الوقود الثقيل الذي جرى توقيعه أول مرة في يوليو 2021، يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود نظير خدمات من بينها تقديم الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقة نظيرتها العراقية على تمديد تزويد لبنان بالوقود اللازم لمؤسسة "كهرباء لبنان" لمدة عام، وذلك في إطار جهوده لزيادة ساعات توافر التيار الكهربائي في البلاد.

وهذا الوقود هو مزيج من الزيوت، التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل)، ويُحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة، أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء تقريبا، وانحصر إنتاجه في السنوات الأخيرة بالمحطات الكهرومائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميغاوات، وبمحطات عاملة على الوقود، يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية.

وفي ظل انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ سنوات، تشهد البلاد، أزمة كهرباء اتسمت بتخطي ساعات التقنين 22 ساعة، ما يعني عدم توافر الكهرباء إلا لمدة ساعتين فقط أو أقل يوميا، فيما عجزت السلطات عن استيراد ما يكفي من الوقود لتشغيل معامل الإنتاج.

وكان لبنان يُعول على زيادة التغذية الكهربائية، باستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن بمقدار 250 ميغاوات، وضخ الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، لكن الخيار لم يتم تنفيذه منذ أكثر من عام، لأن البنك الدولي، الذي تعهد بتمويل المشروع، يطالب بتنفيذ إصلاحات عاجلة في قطاع الكهرباء.

كما تشترط الولايات المتحدة موافقة البنك الدولي على التمويل، قبل منح مصر والأردن وثيقة نهائية تضمن استثناءهما من عقوبات "قيصر" مقابل توريد النفط عبر الأراضي السورية.

و"قيصر" قانون أميركي يفرض عقوبات على الجهات والأشخاص، الذين يدعمون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.