العفو الدولية تدعو لبنان لوقف ترحيل السوريين قسرا

بيروت - أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية رحلت "قسراً" نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داعية إلى وقف فوري لعمليات الترحيل.

وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يبقي قراراته سريّة، في نيسان/أبريل جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

وتنفيذاً للقرار، رحل الأمن اللبناني بين 13 أيار/مايو والتاسع من أب/أغسطس 2447 سورياً "قسراً" إلى بلادهم، وفق ما نقلت العفو الدولية عن رسالة رسمية وُجهت إليها من الأمن العام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف في بيان "نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة".

وأضافت معلوف "إن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية".

وتسبّبت الحرب السورية بتشريد ملايين السكان. ويستضيف لبنان، وفق السلطات، 1.5 مليون سوري، بينما تفيد الأمم المتحدة عن وجود نحو مليون مسجلين لديها.

وينظم الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، تمّت بموجبها إعادة أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته. لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".

وفي أيار/مايو، نددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات "موجزة"، رغم أن عدداً منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.

وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف في سوريا غير مهيأة لاستقبال الهاربين العائدين، في ظل تقارير عن اعتقالات وسوق للتجنيد الإلزامي، عدا عن الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.

ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغام لاجئين على هدم غرف إسمنت بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، أو حظر التجول في بعض المناطق أو صعوبات في الحصول على إجازات عمل أو إقامة قانونية.

وتوافق أغلب القوى السياسية في لبنان على عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، باعتبار أن المعارك قد انتهت في مناطق عدة. وترى أن وجود اللاجئين يحمّل الاقتصاد عبئا كبيرا.

وتتصاعد بين الحين والآخر حملات العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين، والدعوات إلى ترحيلهم وعدم توظيفهم في المؤسسات التجارية وبعض المهن الحرة.

وأثارت تصريحات سابقة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أعطى فيها الأولوية للعامل اللبناني على أي يد عاملة أخرى بينها السورية، انتقادات واسعة.وفي يونيو/حزيران الماضي نشر باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، سلسلة تغريدات على توتير قال فيها أن "اللبناني قبل الكل".

وشدد باسيل على أن اللاجئين السوريين يشغلون وظائف اللبنانيين، موضحا أنهم يرتضون برواتب أقل من مواطني البلاد، بسبب إعفائهم من الضرائب وتلقيهم مساعدات إضافية كلاجئين.

كما نظم حزب التيار الوطني الحر الذي يترأسه باسيل مظاهرات في عدد من المناطق ضد تواجد اللاجئين السوريين في لبنان، كما طالب المحتجون بإغلاق المؤسسات التجارية السورية واللبنانية التي تستخدم عمال سوريين في لبنان.