الغانم يدعو أمير الكويت للتدخل لحلّ الأزمة السياسية

الكويت - ناشد رئيس مجلس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأربعاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتدخل الفوري لحلّ الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، فيما تأتي هذه الدعوة بعد إعلان برلمان 2020 العائد بقرار قضائي من المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي تأجيل أول انعقاد له لما بعد عطلة عيد الفطر، بسبب عدم حضور الحكومة التي لم ينته تشكيلها منذ نحو شهر.
وأصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 5 مارس/آذار الماضي أمرا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".
ووفق بيان مجلس الأمة المنشور على موقعه الإلكتروني، قال الغانم في مؤتمر صحفي "لا يخفى على أحد الوضع الذي تعيشه البلد حاليا، من تعطل مصالح الناس وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جدا والشلل التام في كل مناحي الحياة".
وأضاف "إبراء لذمتي ومسؤوليتي التاريخية أناشد أمير البلاد وولي عهده بالتدخل الفوري لوقف التعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم".
ونبه رئيس البرلمان الكويتي إلى أنه في ظل عدم حضور الحكومة للمجلس "تعطل اعتماد الميزانيات حاليا بالبلاد"، مضيفا أن هذا التعطل يعني "عدم إمكانية التوظيف أو بعثات جديدة ولا ترقيات ولا علاج بالخارج جديد"، فيما تنص المادة 116 من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.
ودعا الغانم رئيس مجلس الوزراء إلى "الاعتذار" عن الاستمرار في منصبه إن لم يرغب بحضور جلسات البرلمان للقسم واعتماد تشكيل حكومته، مؤكدا أن "الأسرة الحاكمة مليئة بالكفاءات".
وتابع "نريد الانتخابات البرلمانية اليوم قبل غد، لكن ما نريد الذهاب إلى انتخابات وبعد ذلك يبطل البرلمان لأن الإجراءات غير سليمة"، داعيا لإنهاء تلك الإجراءات في جلسة واحدة بحضور الحكومة.
ويعد برلمان الكويت حاليا تشريعا لإنشاء مفوضية تكون معنية بإجراء الانتخابات ويحتاج التشريع حضور الحكومة لإقراره.
وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت إلى حل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022 وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد، مع إقالة حكومتين في فترة وجيزة.

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بصلاحيات هامة تمكنه من مساءلة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة كما يمتلك حق إقرار القوانين وإلغائها وهو ما تفتقر إليه برلمانات دول الخليج الأخرى، لكن الكلمة الفصل تبقى في يد أمير البلاد الذي يمتلك صلاحية حلّ البرلمان.