الغنوشي أمام القضاء مجددا في 'قضية أمن الدولة 2'

تونس - بدأت اليوم الثلاثاء في تونس جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من عشرين شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة" من بينهم قيادات في حزب النهضة الإسلامي يتصدرهم زعيمها راشد الغنوشي، ورئيس حكومة سابق والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد.

وأطلق على الملف "قضية التآمر 2" وتأتي هذه المحاكمة بعد قضايا كبيرة أخرى صدرت فيها أحكام مشددة بالسجن على عشرات من شخصيات المعارضة والإعلام.

ويلاحق في القضية 22 متهما من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووجهت لهم تهم من قبيل "التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية"، وفقا لملف القضية.

ويواجه الغنوشي العديد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب وصدرت بحقه أحكام بالسجن في بعضها، كما حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما مطلع فبراير/شباط، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" في قضية سميت "انستالينغو"، وهو اسم شركة إنتاج محتوى رقمي.

وفي القضية الجديدة، يتهم راشد الغنوشي وقياديون آخرون من حركة النهضة، بالإضافة إلى العسكري المتقاعد كمال بن البدوي، بتشكيل جهاز أمني سري لخدمة الحزب.

وتم افتتاح الجلسة الأولى لهذه المحاكمة عن بعد ولم يحضر سوى أربعة موقوفين عبر تقنية الفيديو المباشر، فيما طلب الدفاع حضور المتهمين إلى المحكمة وتأجيل الجلسة، حسبما أفاد عدد من محامي الدفاع.

وتأتي هذه القضية الجديدة بعد أيام قليلة من إدانة عدة شخصيات سياسية معارضة للرئيس بأحكام وصفتها المعارضة ومنظمات بأنها "قاسية" في محاكمة غير مسبوقة أيضا متعلقة بالتآمر.

وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أن هذه المحاكمات "سياسية" وتهدف إلى "إبعاد" و "تخويف" الأصوات المنتقدة وهو ما ينفيه سعيد الذي أكد مرارا أن القضاء مستقل.

وفي بيان نشرته الاثنين، دعت "جبهة الخلاص الوطني"، التحالف الرئيسي للمعارضة في تونس الذي يشكل الواجهة السياسية لحركة النهضة، إلى "إيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، مطالبة "كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون بان تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات".