القبض على سياسي كردي أساء للسيستاني

بغداد - أوقفت سلطات إقليم كردستان الاثنين سياسياً كردياً إثر نشر تغريدة على حسابه تتعلّق بالمرجعية الدينية الشيعية أثارت غضباً وتنديداً واسعين في العراق وصولا إلى إضرام النار بمقر حزب كردي في بغداد، وفق تصريحات رسمية.
وقالت وزارة داخلية الإقليم في بيان إنه "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كوردستان وبأمر مباشر من السيد وزير الداخلية بالقاء القبض على المذكور".
ونشرت على حساب نايف كردستاني الذي كان مرشحاً في انتخابات عام 2018 عن الموصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تغريدةً الأحد جاء فيها "أنا مع المرجعية العربية من آل البيت - سلام الله عليهم - ولست مع المرجعية الهندية والفارسية والأفغانية فهم ليسوا سادة وإن لبسوا العمامات السوداء".
وجرى حذفها في وقت لاحق قبل أن ينشر صاحب الحساب تغريدة ينفي فيها أن يكون هو من كتب التغريدة السابقة وقال إن حسابه تعرض للقرصنة.
ويحظى المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني باحترام واسع جداً في العراق ذي الغالبية الشيعية وفي أوساط الطوائف الأخرى. وهو ولد في إيران وتلقى تعليمه في قم قبل أن يستقر عام 1952 في النجف حيث خلف في 1992 آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى رئاسة إقليم كردستان والسلطة التنفيذية فيه، عن تعرّض مقّر له في بغداد "لإضرام النيران" من "قبل مجاميع كبيرة من الأشخاص"، وذلك "رداً على تغريدة للمدعو نايف كردستاني".
ونفى الحزب أيضاً ان يكون كردستاني منتمياً لصفوفه.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمهر أشخاص قرب مبنى اندلعت في داخله النيران، رافعين صور آية الله علي السيستاني وحاملين العصي، ومرددين هتافات غاضبة.
وأدان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والزعيم الكردي مسعود بارزاني في بيان بالتغريدة، قائلاً "لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعدّ تجاوزا للخطوط الحمراء"، مندداً في الوقت نفسه بـ"عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد".

كما قرر الإثنين، إغلاق مقره وإيقاف أنشطته السياسية والمدنية في العاصمة بغداد إلى أجل غير مسمى.
وقال الفرع الخامس للحزب في بغداد، عبر بيان، إنه "بسبب حرق ونهب المقر (الفرع الخامس)، دون أي تحقيق، قرر الحزب إغلاق مقره ووقف جميع الأنشطة السياسية والمدنية في بغداد".
والإثنين، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعزل "ضباط مقصرين في واجبهم"،ولم يتطرق الكاظمي، في بيان صدر عن مكتبه، إلى إجراء تحقيق في الهجوم،
في الأثناء، فتحت محكمة في النجف تحقيقاً بحقّ نايف كردستاني، بناء على شكوى تقدّم بها محامٍ. وقال المحامي على الشيباني "أعتقد بأنّ محكمة التحقيق قد تقوم بتكييف هذا الفعل الجرمي وفق أحكام المادة 372" من قانون العقوبات.
وتنص المادة بـ"السجن بمدّة لا تزيد على ثلاث سنوات" لكل "من أهان علنا رمزاً أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية". وأضاف المحامي "من الممكن أن يتم إحضاره إلى النجف كون الشكوى تقدمنا بها في النجف".