القضاء التونسي يرفض كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الرئاسة

تونس - قرر القضاء التونسي الاثنين رفض جميع الطعون الإستئنافية لنتائج الدورة الأولى الانتخابات الرئاسيّة والتي أجريت يوم 15 سبتمبر/أيلول.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية (وات) "أنّ الجلسة العامّة القضائيّة تولّت النظر في ملفات الطعون الخمس المقدّمة بوصفها محكمة درجة ثانية والتي تسلّطت على الأحكام الصادرة عن قضاء الدرجة الأولى".
وأضاف "إنّ الجلسة العامّة تولّت تلقّي المرافعات بخصوص الطعون المذكورة وإثر حجزها الملفات للمداولة قرّرت رفض جميع الطعون المقدّمة لديها لينتهي بذلك طور النزاع القضائي فيما يتعلّق بنتائج الدور الأول للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها".
وكانت المحكمة الإدارية التونسية رفضت الاسبوع الماضي الطعون الستة التي تقدم بها 6 مرشحين في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.

ومن المنتظر ان يجرى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يوم 13 اكتوبر/تشرين الاول.

وكان عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري اكد في مداخلة على قناة فرنس 24 الاسبوع الماضي انه في حال وجود طعون فستجرى الانتخابات يوم 29 سبتمبر/ايلول وفي حال وجود طعون اكتفت بدورها الابتدائي دون استئناف سيكون الموعد يوم 6 اكتوبر/تشرين الاول بالتزامن مع التشريعية وفي حال تم الاستئناف على الطعون سيؤجل الدور الثاني الى يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول.
ويظهر من خلال ذلك ان الطعون المقدمة من عدد من المرشحين لها أهداف تتعلق أساسا بمواعيد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ومدى تزامنها مع التشريعية وذلك في إطار الصراع الانتخابي ولا علاقة لها بمساعي التشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وعقب إعلانها النّتائج الأولية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الطعن في نتائج الدور الأول للانتخابات الرّئاسية، ليومين.
ووفق النتائج الأولية الرسمية، مر كل من سعيّد والقروي إلى الدور الثاني.
فيما تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية للدور الأول للاقتراع في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالجريدة الرسمية.