الكاظمي يتحرك على خط التهدئة بالدفع لحوار بين الصدر والمالكي

بغداد – يدخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خط التهدئة بين الأطراف الشيعية لاحتواء الأزمة السياسية بعد انتقالها من المنابر الإعلامية والبيانات إلى الشارع ما يهدد السلم الأهلي في البلاد، فيما يستعد الإطار التنسيقي لعقد اجتماع خلال الساعات القادمة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد انسحاب جماهيره من المنطقة الخضراء بموازاة أنصار التيار الصدري.

وتشهد بغداد منذ الخميس الماضي تصعيدا خطيرا، بخروج الآلاف من أنصار التيار الصدري للاحتجاج على تسمية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء المقرب من زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، وإعلانهم السبت عصيانا مفتوحا في البرلمان العراقي، ويهدد هذا التصعيد بالخروج عن السيطرة، بعد خروج أنصار الفريق المقابل الإطار التنسيقي للتظاهر قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر في مجلس الوزراء العراقي قوله إن "الكاظمي سيدعو الى اجتماع طاولة مستديرة خلال أيام لجمع الفرقاء في العملية السياسية لبحث تطورات المنطقة الخضراء والتظاهرات الأخيرة للخروج بخارطة طريق لاحتواء الأوضاع الراهنة".

وأضاف أن هناك اتصالات مكثفة حيال تحديد وقت ومكان الاجتماع والقوى السياسية التي ستشارك في الاجتماع.

وكان الكاظمي دعا في بيان مساء الاثنين، القوى السياسية كافة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للجلوس إلى طاولة الحوار ووضع "خارطة طريق للحل".

ورحب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بمبادرة الكاظمي لاحتواء الأزمة لافتا إلى إمكانية تنظيم انتخابات نيابية ومحلية مبكرة.

وقال الحلبوسي عبر حسابه على توتير "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حل بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد".

وأكد "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية، لحل الأزمة الراهنة، وصولا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محددة".

كما رحب السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون، الثلاثاء، بدعوات الحوار لتجاوز "الأزمة" السياسية العراقية.

وقال برايسون في تدوينة، "أشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق وأرحب للغاية بالدعوات التي تطلق من أجل الحوار والمشاركة".

خففت السلطات الأمنية العراقية، الثلاثاء، من الإجراءات الأمنية في بغداد مع انحسار حدة التظاهرات.

وأكدت وسائل إعلام عراقية الثلاثاء انسحاب المتظاهرين من مختلف المناطق في العاصمة ومحافظات أخرى باستثناء البرلمان، بعد أن طالب وزير الصدر صالح محمد العراقي المتظاهرين في المحافظات العراقية بالعودة إلى منازلهم وإنهاء تظاهرات المحافظات، كما دعا الإطار التنسيقي أيضاً أنصاره إلى الانسحاب من محيط المنطقة الخضراء.

ورغم انسحاب المتظاهرين من كلا الجانبين من المنطقة الخضراء إلا أن التشديد الأمني ما زال مستمرا في بغداد، وسط تأكيدات بأن الوضع ما زال غير مستقر.

وشهدت العاصمة صباح الثلاثاء هدوءا نسبيا ولم تسجل أي أعمال عنف أو شغب، وسط استمرار الدعم الشعبي والعشائري لاعتصام أنصار الصدر، حيث تتوافد العشائر نحو المنطقة الخضراء.

ومن المرتقب أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعا خلال 72 ساعة المقبلة لبحث الأزمة السياسية ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة وفق ما أفاد به القيادي في الإطار تركي العتبي.

وقال العتبي في تصريحات إعلامية إن "تظاهرة قوى الإطار قرب مقتربات المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق كشفت للرأي العام حجم القواعد الشعبية الكبير رغم أن التحشيد لها كان خلال فترة وجيزة للغاية لكنها أعطت رسالة على العمق الكبير والتأييد الشعبي له".

وتابع أن "قادة الإطار سيعقدون اجتماعا مهما خلال الساعات 72 القادمة لبحث تطورات المشهد العراقي بشكل عام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة"، موضحا أن "محمد شياع السوداني لايزال مرشح الإطار لرئاسة الحكومة المقبلة ولا يوجد اي تغير في اتجاهات الاطار حيال تشكيل الحكومة".

وشدد العتبي على أن "أي تغيير في العملية السياسية لابد أن يتم وفق الإطار الدستوري وبخلافه لا يكون قانوني"، لافتا إلى أن "الإطار يسعى لحماية الدولة والعملية السياسية".

وفي المقابل أكد القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، في منشور له على فيسبوك، أن تظاهرات "الإطار" أثبتت ضعف حجمهم، وقلّة جمهورهم.

 وقال "منذ انتهاء الانتخابات، كنا نسمع قادة الإطار يتحدثون بأنهم الأكثر جمهوراً، وأن لديهم أكثر من 3 ملايين ونصف ناخب، والتيار جمهورهُ قليل، لكن اليوم ثبت العكس، أي أن التيار الكتلة الأكبر جماهيرياً في العراق، لأن من خلفه الشعب العراقي بكل عشائره وأطيافه وألوانه، ولقد كشفت تظاهرتهم (تظاهرات الإطار) حجمهم الحقيقي الذي صدعوا رؤوسنا به، حيث تبين للجميع أن حجم جمهورهم أقل من حماياتهم الشخصية".

ويعيش العراق وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل في تاريخه حيث مرت أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي.

ورغم طرح العديد من المبادرات والدعوات للحوار والتهدئة ومنع الصدام بين الأطراف الشيعية لايزال مقتدى الصدر متمسك بقناعته بعدم السماح لقوى الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة جديدة ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة.

وتتمسك قوي الإطار بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة بوصفها الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي بعد أن استحوذت على 73 مقعدا على خلفية تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم من البرلمان.