الكويت تلجأ لانتخابات جديدة وحل البرلمان لإنهاء الجمود السياسي

مرسوم أميري يقضي بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية"

الكويت - أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر، في أحدث تطورات الأزمة التي تعيشها البلاد منذ آخر انتخابات تشريعية هيمنت فيها المعارضة على البرلمان.  

وقال بيان صادر عن الديون الأميري الكويتي الثلاثاء "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا."

وتابع "وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء... يحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في 22 يونيو/حزيران الماضي حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى إجراء انتخابات. وقال في خطاب  نقله التلفزيون الرسمي حينها "لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم".

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الكويتي في وقت سابق الثلاثاء.

وتشهد الكويت حالة من الاحتقان السياسي بين الحكومة والبرلمان حيث شكل رئيس الحكومة السابق الشيخ صباح الخالد أربع  حكومات في أقل من عامين بسبب الاستجوابات التي قدمت من البرلمان لوزرائه والتي كان آخرها استجوابه شخصيا وإعلان 37 نائبا عدم التعاون معه.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم أو في مستهل شهر أكتوبر/تشرين الأول حيث يفترض أن يتم عن إعلان تاريخ الانتخابات والانتهاء منها في غضون شهرين من تاريخ حل مجلس الأمة

ولم يعد أمام الكويت في مواجهة الأزمة السياسية التي عطلت مشاريع تنموية ومعالجة تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، من خيار إلا اللجوء لحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة لتنقية الأجواء وإنهاء أشهر طويلة من المشاحنات السياسية التي طبعت حالة الانسداد لفترة طويلة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تسريع جهود التنمية وحل الكثير من المشاكل المالية والاجتماعية