المالكي يدعو لحماية العراق من التصعيد الإقليمي

بغداد - طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحماية الوضع الداخلي للعراق من تداعيات التصعيد الإقليمي في إشارة لحرب غزة والحرب في لبنان وكذلك التوتر بين إيران وإسرائيل، مثمنا مواقف المرجعية بحصر السلاح بيد الدولة ومحذرا من نشاط خلايا حزب البعث المحظور.
وقال المالكي الحليف القوي لطهران في كلمة متلفزة اليوم السبت انه من الضروري حماية الأوضاع الداخلية في ظل التوتر الإقليمي الحالي مشيرا بأن تلك التوترات ستلقي بظلالها على الأمن والاستقرار السياسي وما سيتبعه من محاولات من حزب البعث لاستغلال ذلك.

ويتهم نوري المالكي الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين، من قبل منتقديه بأنه سمح بتعزيز النفوذ الإيراني في العراق وكان سببا في التوتر والحروب الداخلية التي شهدها البلد بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وطرح رئيس ائتلاف القانون مسارين للعراق في ظل التطورات الحالية اما أن العراق سينخرط في التطورات الحالية في المنطقة كونه دولة غير هامشية داعيا "ألا يغيب عن افاق هذا الصراع وتحدياته او يغير بإرادة خارجية" في حين سيكون المسار الثاني مخالفا عبر "التوجه لحماية الأوضاع الداخلية من التطورات التي تحصل والتي تلقي بظلالها على الوضع الامني والاستقرار السياسي الداخلي".
وبخلاف الخطاب التحريضي لأنصار إيران وخاصة من قبل قادة الميليشيات دعا المالكي "لسيطرة الأمن الوطني على الوضع الداخلي وأن يساهم العراق في الوقت نفسه باستقرار الوضع الأمني في المنطقة".
وثمن رئيس ائتلاف دولة القانون بيان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الفساد والالتزام بقرارات القضاء والمؤسسة التشريعية داعيا للالتزام بها من قبل الحكومة والقوى السياسية.
وأضاف "لا يجب أن يكون هنالك سلاح منفلت بل يجب ان كل السلاح تحت اشراف مؤسسات الدولة لأنه يؤثر سلبا على العملية السياسية".
كما أيد الدعوة لمنع التدخلات الخارجية في السياسة الداخلية للعراق او تحديد خياراته مشددا في الوقت نفسه على علاقات الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة في الجوانب الاقتصادية والأمنية دون الاضرار بالسيادة الوطنية.
وقد سعت الميليشيات العراقية الموالية لإيران للتقليل من أهمية التصريحات مؤكدة أنها لا تشمل سلاح فصائل المقاومة مصعدة من الهجمات الصاروخية وعبر المسيرات ضد القواعد الأميركية والدولة العبرية رغم تحذيرات واشنطن بأن العراق سيواجه ردا انتقاميا من الدولة العبرية.
وحذر المالكي من محاولات لاستهداف الوضع الداخلي من قبل خلايا حزب البعث ومجموعات وصفها بالإرهابية قائلا "الذي يهدد أمننا قطعا هو الإرهاب ومن يقف خلف هذه المجاميع المجرمة، وثانيا ضعف العملية السياسية ومحاولة اختراقها وتفجير ازمات داخلية تستهدف بنية الدولة وامنها واستقرارها".
وتابع "على الحكومة والقوى السياسية أن يأخذوا دورهم وواجباتهم لكي يكون العراق على قدر من الموقف الوطني القوي الناضج" مضيفا "ينبغي الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية من خلال الاهتمام بالقوات المسلحة في الداخلية والدفاع".
وأضاف "من الأهمية تعزيز العمليات الأمنية لملاحقة بؤر الإرهاب والخلايا النائمة لمنع استغلالها لمن يريد إرباك العملية السياسية" متابعا "يجب الالتفات بحذر وبقوة لنشاط خلايا البعث المجرم التي تمثل أدوات لأعداء العراق الذين يتحركون ويخربون".