المجلس التنفيذي لليونسكو ينتخب لبنانية لرئاسته

باريس - انتُخِبت اللبنانية - الفرنسية فيرا الخوري لاكويه، الجمعة، رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو، بعدما أثار ترشحها عن سانت لوتشيا جدلا نظرا للملاحقات القضائية التي طالت سابقا مندوب هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة الملياردير اللبناني - النيجيري جيلبير شاغوري.

وحصلت لاكويه على 36 صوتا من 58 عضوا في المجلس يتمتعون بحق التصويت، فيما نالت البرازيلية باولا ألفيس دي سوزا 20 صوتا، وامتنع عضوان عن التصويت.

ويناط بالمجلس التنفيذي أن يقترح على الدول الأعضاء في السنة المقبلة اسما لخلافة المديرة العامة الحالية للمنظمة الفرنسية أودري أزولاي التي تنتهي ولايتها في آخر سنة 2025.

وسبق للاكويه أن ترشحت باسم لبنان لمنصب الإدارة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في العام 2017.

وقالت سفيرة رومانيا سيمونا ميريلا ميكوليسكو التي ترأست افتتاح الدورة الـ218 للجنة المجلس التنفيذي لليونسكو في تغريدة على حسابها بموقع إكس "تهانينا وتمنياتنا بالتوفيق للرئيسة المنتخبة فيرا الخوري لاكويه (سانت لوتشيا) ولأعضاء المكتب! اعتمدوا على دعمي وتعاوني"، مضيفة "يشرفني حقًا أن أرأس افتتاح هذه الدورة".

وأعربت فيرا الخوري لاكويه بعد انتخابها لرئاسة المجلس التنفيذي عن تأثرها البالغ بذلك، قائلة "لقد تأثرت جدا بهذا الشرف والتقدير"، فيما صفق لها أعضاء المجلس بحرارة.

وأضافت لاكويه "إننا نطوي صفحة، صفحة من الوحدة والتضامن والتعاون بيننا جميعا". وأثارت حملتها الانتخابية في الأسابيع الماضية ضجة واسعة داخل المنظمة.

وأبدى عدد من مندوبي الدول الأعضاء في اليونسكو عن معارضتهم ترشح لاكويه، وأيدوا وزيرة العدل الأرجنتينية السابقة مارسيلا لوساردو، لكن ترشيح لوساردو سُحب في اللحظة الأخيرة، الأربعاء، بعد انتخاب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي رئيسا لبلادها. ودخلت السباق المرشحة البرازيلية.

وأعرب عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس عن استيائهم من ترشيح سانت لوتشيا نظرا إلى أن مندوب الجزيرة شاغوري صدر بحقه حكم في جنيف عام 2000، بفرض غرامة قدرها مليون فرنك سويسري في قضية تبييض أموال.

وأخذ القضاء السويسري علما بـ"التزام شاغوري" الذي كان مقربا من الدكتاتور النيجيري الراحل ساني أباتشا "إعادة مبلغ 66 مليون دولار إلى الجمهورية الفيدرالية (نيجيريا)" وفقا لحكم منشور على الإنترنت.

ودفع شاغوري كذلك 1.8 مليون دولار للقضاء الأميركي عام 2021 لإنهاء التحقيق في التمويل غير القانوني لحملات انتخابية.