المحاكم الأميركية تقاضي اريكسون بتهم الفساد في العراق

بغداد - أعلنت مجموعة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات الخميس أن السلطة الأميركية لضبط أسواق المال فتحت تحقيقا يتعلق بشبهات فساد في العراق قد يفضي إلى فرض غرامات جديدة على الشركة من القضاء الأميركي.
وقالت المجموعة السويدية في بيان إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" أبلغت إريكسون بفتح تحقيق يتعلق بوقائع وردت في تقرير للشركة حول العراق في 2019".
واضافت أنه "من السابق لأوانه تحديد نتيجة هذا التحقيق أو التكهن بها لكن إريكسون تتعاون بشكل كامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات".
ولم تذكر إريكسون أي تفاصيل عن مضمون التحقيق لكنّ عددا كبيرا من المساهمين في المجموعة السويدية انتقدوا نقص الشفافية حيال الأسواق.
ومطلع العام الحالي، أدى الكشف عن قضية الفساد هذه في العراق إلى انخفاض حاد بلغ نحو 30 % في سعر أسهم المجموعة الرائدة في البورصة، دون أن تحقق أي انتعاش منذ ذلك الحين.
وفي منتصف نيسان/أبريل، تحدثت إريكسون عن غرامات جديدة "محتملة" قد تفرضها وزارة العدل الأميركية التي يسمح لها اختصاصها القضائي العالمي بملاحقة مجموعات أجنبية.
وكشفت القضية في شباط/فبراير قبل نشر تحقيق صحافي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وأجبر ذلك إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، لتحديد وقائع فساد محتمل في نشاطات المجموعة في العراق خلال السنوات الثماني السابقة.
ويتحدث التحقيق الداخلي خصوصا عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، يعتقد أنها انتهت إلى جيوب التنظيم.
وفي نهاية نيسان/ابريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق في أعمال فساد محتملة لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة في شمال العراق وفي سوريا المجاورة في العام 2014، استولى فيها على كلّ مفاصل الحياة والقطاعات في تلك المناطق، قبل أن يتمّ دحره في العام 2017.
وقتل زعيمه حينها أبوبكر البغدادي بضربة أميركية في إدلب السورية في العام 2019. ومطلع فبراير/شباط، قتل خلف البغدادي أبوإبراهيم الهاشمي القرشي بعدما فجر نفسه خلال عملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوس أميركية على منزل في سوريا كان يقيم فيه مع عائلته.
وتثير القضية المرفوعة ضد ارييكسون قلق المستثمرين لأن الشركة السويدية لها تاريخ في هذا المجال.
ففي كانون الأول/ديسمبر 2019، دفعت المجموعة مليار دولار للنظام القضائي الأميركي لإغلاق إجراءات بتهم فساد في خمس دول أخرى (جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت)، في إطار اتفاق تعاقدي أو "اتفاق لاحقة مؤجلة".